دولت سالانه ۴۲۵ هزار میلیارد ریال یارانه پرداخت می کند

به گزارش بصیر به نقل از  ایرنا، ˈاکبر کمیجانیˈ عصر سه شنبه در نشست ˈتحلیلی بر تحولات متغیرهای اقتصادی و سیاست های پولی کشورˈ در تالار گفت وگوی دانشگاه مفید قم ،ˈاجرای مرحله دوم طرح اصلاح قیمت حامل های انرژیˈ، ˈرکود اقتصادی حاکم بر اقتصادˈ و ˈموسسات اعتباری غیرمجاز و بی نظمی های موجود در بازار پول از این محلˈ را از چالش های سیاستگذاری پولی در سال جاری نام برد.

وی همچنین؛ ˈحفظ انعطاف سیاست پولیˈ، ˈرعایت حداکثر شفافیت در تدوین سیاست های پولیˈ، ˈمهار تورمˈ، ˈکنترل نرخ رشد پایه پولی و سالم سازی ترکیب نقدینگیˈ و ˈجلوگیری از شکل گیری تلاطم های جدید در بازار ارزˈ را از رویکردهای کلی در بازبینی سیاست های پولی کشور ذکر کرد.

وی درباره اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گفت: اجرای این طرح قرار بود که سال به سال به مدت پنج سال انجام شود.

کمیجانی با بیان اینکه فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها باید سال گذشته انجام می شد، گفت: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها الزام قانون است ضمن آنکه شاهد مصرف بی رویه انرژی داخلی هستیم و از سوی دیگر با توجه به ارزان بودن قیمت انرژی در کشورهای همسایه شاهد قاچاق سوخت نیز می باشیم.

وی تصریح کرد: هر چقدر دولت و بانک مرکزی در کنترل تورم سرعت عمل انجام بدهند و موفق هم باشند اما باز هم به خاطر اصلاح حامل های انرژی در چند سال آینده با تورم هایی روبرو خواهیم بود.

کمیجانی با بیان اینکه از انتقادهای سازنده استفاده می کنیم، گفت: اما برخی از انتقادها بدون توجه به واقعیت های اقتصادی است.

وی افزود: شنیدن آرا و نظرات دیگران ارزشمند است و از خطاها می کاهد و تلاش دولت استفاده از نظرهای کارشناسان است.

* طرح مسکن مهر؛ طرح گسترده ملی

وی در بخشی از سخنانش با مروری بر تحولات ˈطرح مسکن مهرˈ گفت: بند ˈدˈ تبصره ۶ بودجه کل کشور را در سال ۱۳۸۶ را می توان نقطه آغازین طرح مسکن مهر به حساب آورد که با توجه به مصوبات جانبی دولت در این زمینه بتدریج گسترده تر شد.

کمیجانی افزود: در طول زمان این طرح از یک ˈطرح حمایتیˈ به یک ˈطرح گسترده ملیˈ برای افزایش عرضه مسکن با هدف احتمالی کاهش هزینه های سکونت تبدیل گشت که با وجود گستردگی طرح، تمهیدات لازم به منظور تامین مالی طرح اندیشیده نشده بود.

وی خاطرنشان کرد: در مراحل بعدی اجرای طرح مسکن مهر، بار مالی این طرح بیشتر به ˈبانک مسکنˈ بعنوان بانک تخصصی حوزه مسکن انتقال یافت و سایر بانک ها عملا از این فرآیند کنار گذاشته شدند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: عدم تعبیه ساز و کار مناسب برای تامین مالی این طرح باعث شد تا در نهایت تامین مالی این طرح به بانک مرکزی واگذار و عملا از منابع پرقدرت این بانک برای اجرای این طرح بزرگ استفاده شود.

وی گفت: این طرح یکی از تصمیمات بزرگ در دولت گذشته بود که با نیت خیرخواهانه و با هدف اینکه مجموعه ای مسکن برای گروه های کم درآمد ایجاد کند انجام شد.

وی درباره آثار پولی ˈطرح مسکن مهرˈ گفت: اتکای تامین منابع مالی طرح مسکن مهر به بانک مرکزی باعث شد تا سهم قابل توجهی از ˈافزایش پایه پولی کشورˈ در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ به افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی و به اجرای این طرح، مربوط باشد.

کمیجانی اظهار کرد: حجم بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۲ به ۴۵۰ هزار میلیارد ریال رسید که ۸/۴۳(چهل و سه و هشت دهم) درصد از پایه پولی کشور در پایان بهمن ماه ۱۳۹۲ را تشکیل می دهد.

وی تاکید کرد: بخش عمده این بدهی به صورت ˈاضافه برداشتˈ بانک مسکن از منابع بانک مرکزی به وجود آمده و بانک مرکزی تنها به دلیل عدم اختلال در شبکه بانکی کشور به آن تمکین کرده است.

وی؛ ˈافزایش حجم نقدینگی و فشارهای تورمی ناشی از آنˈ، ˈتشدید نوسان در بازار دارایی ها بویژه بازار ارزˈ، ˈتخریب ترازنامه بانک مرکزیˈ و ˈکاهش منابع مالی در اختیار سایر بخش های اقتصادیˈ را از پیامدهای اقتصادی طرح مسکن مهر نام برد.

کمیجانی گفت: برای اصلاح رویه ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر؛ موضوع تداوم و تکمیل طرح مسکن مهر در کارگروهی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: ˈارتقای انضباط پولی در کشورˈ، ˈایجاد زمینه حمایت از سایر بخش هاˈ و ˈتداوم تامین مالی طرح مسکن مهرˈ از نتایج حاصل از بازبینی رویه تامین مالی طرح مسکن مهر می باشد.

وی در بخش دیگر سخنانش گفت: بانک مرکزی کمترین نظارت را بر روی موسسات مالی و اعتباریِ بودن مجوز دارد.

کمیجانی خاطرنشان کرد: هشدارهای جدی به این موسسات بدون مجوز داده می شود و به صورت غیرمستقیم نیز به سپرده گذاران هشدار داده می شود.

قائم مقام رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان این جلسه به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ داد.

این نشست علمی با حضور استادان و دانشجویان رشته اقتصاد از سوی گروه اقتصاد دانشگاه مفید قم برگزار شد. ک/۲