يك پديده و چند پند

بصیر/

وزير نفت گفت امسال 80 ميليارد دلار فرآورده نفتي در داخل كشور مصرف كرديم كه 30 ميليارد دلار آن به خاطر كيفيت بد سوخت خودروها و نيز اسراف ايرانيان در مصرف انواع سوخت به هدر رفته است.

اگر اين رقم را با كل ارزش سوخت صادراتي كشور در دهه 60 مقايسه كنيم، نتايج شگفتي به دست مي‌آيد. در سال‌هاي دهه 60 و حتي اوايل دهه 70 به طور ميانگين كل درآمد نفتي كشور در سال بين 10 تا 15 ميليارد دلار بود. اكنون در نقطه‌اي قرار داريم كه به گفته وزير نفت فقط 30 ميليارد دلار انرژي هدر مي‌دهيم.

بدون ترديد يكي از عوامل افزايش مصرف ـ وايضاً و افزايش اسراف ـ رشد فزاينده شمار خودروهاست. در دهه 60 شمار خودروهاي موجود در كشور حدود 6 ميليون دستگاه بود و اكنون اين تعداد به 18 ميليون دستگاه رسيده است و سالانه بيش از يك ميليون دستگاه به آن اضافه مي‌شود. اينكه برخي مي‌گويند شمار خودروها بايد محدود باشد، اساساً سخن نادرستي است. هرگز نمي‌شود به كساني كه خودرو ندارند و مي‌خواهند داشته باشند، دستور داد كه نداشته باشند، چرا كه اساساً اين از حقوق اوليه همه شهروندان است كه هر كالايي كه نياز دارند ابتياع كنند. در همه جهان، همزمان با رشد و توسعه كشور، تعداد خودروها زياد و زيادتر شده است. هم اكنون در اروپا به ازاي هر 2 نفر جمعيت يك دستگاه خودرو وجود دارد و اگر كشوري 60 ميليون جمعيت داشته باشد 30 ميليون دستگاه خودرو در آن حركت مي‌كند. 

اما در همان ممالك كه شمار خودروهايشان در ساليان و دهه‌هاي اخير دو چندان شده است، نه مصرف سوختشان به اندازه ما بالا رفته و نه عوارض ديگرش از جمله ميزان آلودگي هوا با ما قابل مقايسه است.

همه اين تفاوت عظيم بر دو دليل اصلي استوار است.

اول ـ تكنولوژي توليد خودروها در دنياي پيشرفته چنان مدرن و مدرن‌تر شدكه مثلاً خودرويي كه در سه يا چهار دهه پيش به ازاي 100 كيلومتر مسافت 15 ليتر سوخت مصرف مي‌كرد اكنون مصرف سوختش به 5 ليتر رسيده است. در واقع اگر تعداد خودروهاي آنها طي مثلاً 40 سال 3 برابر شده است، مصرف سوخت هر خودرو يك سوم شده است و اين دو رقم همديگر را پوشانده‌اند. اين افزايش كيفيت، ‌فقط در تكنولوژي خودروها رخ نداده بلكه در توليد سوخت نيز اتفاق افتاده است و توليد سوخت‌هايي با حجم كمتر و انرژي بهتر براي احتراق بهينه در موتور خودروها،‌ مكمل تكنولوژي تكامل خودروها شده است.

دوم ـ دولت‌ها، هم شبكه حمل و نقل عمومي را بسط داده‌اند و هم فرهنگ استفاده از آن را فراهم كرده‌اند و با اين دو كار به شهروندان خود آموزانده‌اند كه بهتر است و بلكه اصلح است از وسايل عمومي استفاده كنند تا خودرو شخصي. البته اين كار به تنهايي كفايت نمي‌كند چون ممكن است برخي ـ و بسياري ـ در خودرو شخصي‌شان راحت‌تر باشند،‌ بنابر اين دولت‌ها بهاي سوخت را به حدي بالا برده و ماليات به آن بسته‌اند كه حتي براي بسياري از مديران ارشد هم نمي‌صرفد كه با خودرو شخصي به محل كار بروند درست برعكس كشور ما كه هنوز بسياري از كارگران و كارمندان دون‌پايه نيز هر روز با خودرو شخصي به محل كار مي‌روند.

البته در كنار عوامل اصلي فوق،‌ عوامل فرعي ديگر هم وجود دارد. آمايش سرزميني و پراكندگي و توزيع مناسب جمعيت دركاهش مصرف و اسراف نقش قابل توجهي دارد،‌ وقتي در سرزميني،‌ بسياري از روستاها خالي از سكنه مي‌شوند،‌ بصورت موازي و همزمان ابر شهرهايي با جمعيت هنگفت و مازاد بر اشباع بوجود مي‌آيند كه ترافيك‌هاي سنگين و راه‌بندان‌هاي فرساينده خلق مي‌كند و اين هم مصرف سوخت را افزايش مي‌دهد،‌ هم اعصاب و اخلاق را مي‌فرسايد و هم هوا را آلوده مي‌كند.

دولت از بهار پيش‌رو، بهاي سوخت را يك مرحله ديگر افزايش مي‌دهد،كه البته اين كار علي‌رغم مخالفت برخي؛ كاري گريز‌ناپذير است. اما اين افرايش ميزان آن (طبق خبرهايي كه رسيده است) هر اثري كه بگذارد، بر مصرف سوخت اثر قابل توجهي نخواهد گذاشت.

دولت براي كنترل مصرف سوخت، به غير از استفاده از اهرم قيمت، يقيناً بايد به اين موارد به شكل راهبردي اهتمام ورزد:

الف‌ ـ كيفيت سوخت توليدي را كه در دولت سابق به طرز غم‌انگيزي پايين آمده بود، به استاندارد باز گرداند.

ب ـ خودروسازان داخلي را كه يك عمر با استفاده از رانت بي‌رقيب بودن، خودروهاي بي‌كيفيت پرمصرف توليد مي‌كنند، وادار به تمكين از مقررات سرسختانه كيفيت كند. ( مقرراتي كه هنوز به درستي وضع نشده‌اند و بايد وضع شوند). 

ج ـ جلوي توليد و واردات خودروهاي با حجم موتور بالا و پرمصرف را بگيرد. خودروهايي كه حضورشان در شهر هيچ لزومي و توجيهي جز نشان دادن اختلاف طبقاتي فاحش و نيز فخرفروشي ثروتمندان ندارد. در عين حال بر خودروهاي پرحجم و پرمصرف موجود، ماليات مضاعف وضع شود. 

د ـ خودروهاي فرسوده و پرمصرف و آلاينده را به سرعت از رده خارج كند. اين كار با تخصيص بخشي از درآمد حاصل از افزايش بهاي سوخت، به آساني و سرعت شدني است.

ه ـ شبكه حمل و نقل عمومي را گسترده تر و بهينه‌تر كند.

و ـ و بالاخره، براي آمايش جمعيت و جلوگيري از استمرار سرسام‌آور مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرها به ابر شهرها، استراتژي جامع و همه جانبه‌اي اتخاذ كند.

اميدواريم كه در سال آينده، دست‌كم بخشي از اين كارها كليد بخورد.

منبع: صدخبر