به قلم مدیرمسئول بصیرنیوز/ سردار نانواکناری؛

پس از اقدام انقلابی درباره مواضع مطهری مردم منتظر واکنش شما نسبت به FATF هستند

بصیر، پس از آنکه اقدام انقلابی سردار ولی‌الله نانواکناری نماینده مردم فریدونکنار و بابلسر در مجلس شورای اسلامی مبنی بر امضا برای عزل مطهری از نائب‌ رئیسی موجب شد تا برخی منفعلان سیاسی با نوشتن نامه سرگشاده به دنبال احیای خود در این منطقه باشند این روزها از عضو کمیسیون امنیت ملی و رئیس کمیته امنیت این کمسیون در مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود در خصوص پروژه خطرناک FATF که دولت به صورت پنهانی به راه انداخته است با جدیت ورود کند.
FATF ازجمله سازمان‌های مالی همکاری است که برای مبارزه با پولشویی به وجود آمده است و بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، مقابله با تامین مالی گروه‌های تروریستی و تامین هزینه‌های لازم را برای سلاح‌های کشتار جمعی در دستور کار خود قرار داده است و مواد و بندهای موسوم به (SR (Speciala Recommendation را برای این هدف در برنامه های خود قرار دادند.
این نهاد موظف است استانداردهایی را اعمال کند تا تضمین کند ریسک پولشویی، تامین مالی گروه‌های تروریستی و تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی به حد اطمینان بخشی کاهش پیدا کرده است.
در نتیجه این نهاد بین‌المللی، باید مشخص کند کدام کشورها صلاحیت همکاری تجاری و سرمایه گذاری خارجی و در کل صلاحیت گشایش‌های اقتصادی بانکی و مالی را دارد.
در همین قسمت است که ما باید به چارچوب تعاریف و مفاهیمی تن دهیم که زیرنظر این نهاد پردازش شده است، در نتیجه باید تعریف و مصادیق مفاهیم مورد نظر آن ها را مثل تروریسم و فعالیت‌های غیرصلح‌آمیز، پذیرفت، پس باید به برنامه‌ها و الزامات آن ها تن داد.
به عنوان مثال بعضی بندها در این برنامه وجود دارد که به محض پذیرش آن ها باید فعالیت‌های برون مرزی خود را به نحو چشمگیری دگرگون کرد و حتی بعضی نهادهای داخلی مرتبط با این فعالیت‌ها را نیز محدود و محکوم کرد.
به طور مثال مواد ۴ و ۵ برنامه FATF، می گوید باید اموال مرتبط با اقدامات تروریستی مصادره و توقیف شده و هرگونه همکاری مالی برای تامین مالی آنها در داخل کشور جرم محسوب شود.
علاوه بر این بر اساس برخی دیگر از مواد FATF، کشورهای همکاری کننده باید به منظور شفافیت و راستی‌آزمایی، برخی از اطلاعات مربوط به تراکنش مالی و اطلاعات مصرف کنندگان و مشتریان رادر اختیار FATF قرار دهند.
نکته قابل بیان اینجا است حال اگر ایران را به عنوان یک کشور همکاری کننده با FATF در نظر بگیریم، چند مسئله مهم قابل طرح است.
یک مسئله مهم این است که آیا ایران و نهاد FATF به تعریف مشترکی از تروریسم رسیده اند؟ وقتی آمریکا و متحدان غربی آن گروه هایی مثل حزب الله، انصارالله، جهاد اسلامی و حماس و نهادهایی مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه قدس را جزء سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی می‌دانند و از طرفی کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان که خود حامیان اصلی گروه‌های تروریستی هستند و در جبهه مقدم مقابله با خط مقاومت قرار دارند، از اعضای اصلی و فعال FATF، محسوب می شوند، باید مشخص شود همکاری با FATF قرار است در چه قالبی صورت گیرد که منافع ملی و منطقه ای ایران حفظ شود؟!
مسئله مهم دیگر این است که دسترسی به اطلاعات بانکی و مالی ایران، دو مشکل اساسی برای کشور بوجود می آورد. اول اینکه برای افراد و نهادهای نظامی و تامین کنندگان گروه‌های مقاومت تهدیدات و مخاطرات امنیتی زیادی به همراه دارد و از طرفی دیگر بدون در نظر داشتن تامین مالی گروه‌های مقاومت، باید اطلاعات زیادی از تراکنش‌های مالی و بانکی بخش‌های مختلف تولید و صنعت کشور خود در راستای شفاف سازی و اعتمادسازی به کشورهای عضو FATF و در راس آنها آمریکا که مشکلات متعدد امنیت ملی و حتی امنیت و ضربه پذیری اقتصادی را به وجود می آورد. دوم آنکه این سازوکار شفافیت مالی و بانکی ایران را وا می‌دارد تا در نظام مالی جهانی وارد شده و به طور خودکار از نظر اقتصادی تحت کنترل آمریکا در آمده و به نوعی اسیر آمریکا می شود.
اما آنچه که سردار نانواکناری و همکاران وی در کمیسیون امنیت ملی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران باید بیشتر از گذشته به آن توجه کنند آن است که همانطور که بارها رهبری فرمود امروز مرز جغرافیایی ایران نامحدود شده است و نیروهای حزب‌الله و مقاومت از خطوط قرمز امنیتی کشور محسوب می‌شود که با توجه به تعریف غربی‌ها از تروریسم، این گروه‌های انقلابی در حالت انفعال در مقابله با استکبار قرار می‌گیرند و این امر بیش از پیش گریبان امنیت ایران را می‌گیرد.
همانطور که به طور قطع شما و همه مردم کشور به جز آنهایی که برای دشمن خم می‌شوند و روزی‌خور شیطان هستند می‌دانید، کشوری که امنیت نداشته باشد اقتصاد هم ندارد و در این مجال ورود انقلابی شما در برخورد با این موضع آشکار داخلی‌ها علیه نظام را می‌طلبد.
باشد که در راستای این وظیفه مهم شما و همکارانتان سربلند بیرون بیائید.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. به امید انتشار جهت تنویر افکار عمومی و صداقت شما مبنی بر اطلاع رسانی درست….

    خروج ايران از ليست برمبناي تصويب قانوني صورت گرفته كه در مجلس شوراي اسلامي با عنوان قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» به تصويب رسيده بود. سوابق نشان مي دهد كه “لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم” در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از اعلام وصول و تصویب یک فوریت آن در صحن علنی مجلس در تیر ماه همان سال، جهت بحث و بررسی به کمیسیون‌های تخصصی شامل کمیسیون‌های قضایی، امنیت ملی و سیاست خارجی، عمران اقتصادی ارجاع شد. در نهايت در ابتداي سال ۹۰ به تصويب مجلس رسيد اما شوراي نگهبان آن را براي اصلاح مواردي به قوه قضائيه ارسال كرد. پس از آن ایرادهایی از سوی شورای نگهبان وارد شد و با رفع ایرادها، در نهایت لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» که در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ شورای محترم نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

    همين قانون زمينه لازم براي خروج از ايران از ليست مذكور را فراهم آورد كه مخالفان دولت به آن توافق‌نامه FATF مي‌گويند. بايد از آنها پرسيد در صوتي كه اين اقدام بد بود چرا قانون «مبارزه با تامين مالي ترويسم» در مجلس تحت امر خودتان به تصويب رسيد؟ چرا هيچ كدام از همين فعالان امروز معترض به آن اعتراض نكرده بودند؟ سئوال مهمتر اين است كه دولت احمدي‌نژاد كه اين لايحه را به مجلس فرستاد قصد داشت از آن چه استفاده اي در مذاكرات با غرب بكند؟

    استاندارد دوگانه برخي از فعالان سياسي در اين گونه موارد به روشني قابل اثبات است و نشان مي دهد اگر اقدامي توسط دولت و مجلس به زعم آنها «خودي» انجام گيرد هيچ انتقادي به آن وارد نيست. اما اگر دولتي ديگر فقط مجري آنچه آنها تصويب كردند باشد، بايد سيل انتقادات را به آنها روانه كرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا