تیشه آمریکا به ریشه نظام حقوقی بینالمللی با آزمایش هسته‌ای جدید+تصاویر
بر اساس بیانیه اداره امنیت ملی هسته‌ای آمریکا، آخرین آزمایش هسته‌ای این کشور در ماه فوریه ۲۰۱۴ تایید شده است. در دسامبر ۲۰۱۲ نیز امریکا یک نمونه از نسل جدید سلاحهای هسته‌ای خود را در صحرای نوادا آزمایش نمود. پس از آن، دو سال صرف برنامهریزی و تولید سلاح هسته‌ای جدید شد و آزمایش جدید ۲۰۱۴ بمب بی ۶۱ توسط آزمایشگاههای ملی لوس آلاموس و ساندیا، یکی از خروجیها و محصولات این برنامه بوده است. این کشور با استناد به تهدیدهای جدید جهانی علیه امنیت امریکا، تلاش نموده تا این اقدام را توجیه نماید؛ اقدامی که ناقض آشکار موازین بینالمللی ناظر بر صلح و امنیت بینالمللی است. پرسش اینست که آیا امریکا با ادعای تامین امنیت ملی میتواند صلح و امنیت بینالمللی و موازین ناظر بر آنرا زیر پا بگذارد؟
۱- تعهد امریکا به منع آزمایش هسته‌ای جدید
معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته‌ای (ان.پی.تی.) یعنی همان معاهده ای که امریکائیها علیه سایر کشورها به صورت مکرر استناد کردهاند، متضمن تعهداتی است که این کشور را از آزمایش هسته‌ای باز میدارد. اما استمرار برنامه آزمایشهای هسته‌ای تسلیحاتی در این کشور با مدیریت پنتاگون و همکاریهای فنی وزارت انرژی نشان میدهد که هنگامی که منافع ملی این کشور مطرح است، برای این معاهده ارزشی قائل نیستند و و از آن تنها به عنوان ابزاری علیه سایر دولتها بهره میگیرند.
یکی از آزمایشهای هسته‌ای آمریکا در صحرای نوادا در سال ۱۹۵۷
بر اساس ماده ۶ این معاهده: «دولتهای عضو متعهد می‌شوند به منظور توقف مسابقه سلاحهای هسته‌ای و خلع سلاح هسته‌ای و انعقاد پیمانی جهت خلع سلاح کامل و عمومی تحت نظارت دقیق و مؤثر بینالمللی، مذاکرات را با حسن نیت و در اسرع وقت آغاز و پیگیری نمایند». دیوان بینالمللی دادگستری – که عالیترین مرجع قضائی در جهان و یکی از ارکان ششگانه اصلی سازمان ملل متحد محسوب میشود – در سال ۱۹۹۶ و به رغم تلاشهای امریکا و حقوقدانان و قضات امریکائی، اعلام کرد که تعهدات ناشی از ماده فوق الذکر، «تعهد به نتیجه» هستند. یعنی امریکا باید با حسن نیت نسبت به انعقاد کنوانسیون خلع سلاح هسته‌ای برخورد کند و این کنوانسیون حتماً باید محقق شود. اما این کشور هرگز به این تعهد عمل نکرده و مدام در فرایند تحقق آن مانعتراشی کرده است.
به واقع، امریکا به رغم تعهدات ماده ۶ معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته‌ای، نه تنها نسبت به فریز سلاحهای هسته‌ای از تاریخ انعقاد و اجرای این معاهده اقدام نکرده بلکه مدام به توسعه ذخایر خود و تولید نسلهای جدید این سلاحها پرداخته است.
در اسناد هسته‌ای دوره اوباما نیز این تعهد به صورت مکرر مطرح شده که این کشور قصد آزمایش هسته‌ای جدید و یا ساخت سلاح جدید در این زمینه را نداشته و آزمایشها تنها در خصوص ایمن سازی ذخایر موجود خواهند بود. اما در عمل، آزمایشهای هسته‌ای آشکار هر دوسال یکبار این کشور و ماهیت آنها در خصوص توسعه نسلهای جدید این تسلیحات، برخلاف ادعاهای مذکور بودهاند.
۲- ۴۵ سال آزمایش هسته‌ای متخلفانه امریکا
امریکا نه تنها به تعهدات ان.پی.تی. برای محدودسازی سلاحهای هسته‌ای موجود در دهه ۱۹۶۰ و حرکت تدریجی به سمت نابودسازی همه ذخایر خود وقعی ننهاده بلکه مدام به توسعه این ذخایر از جهات کمی و کیفی پرداخته و نسلهای جدیدی از سلاحهای هسته‌ای را تولید کرده است.
آزمایش هسته‌ای آمریکا در اقیانوس آرام در سال ۱۹۵۴
بر اساس اطلاعاتی که حتی از سوی مجامع امریکائی مطرح شده است، این کشور بعد از پذیرش تعهدات بینالمللی معاهده ان.پی.تی. تا کنون که خود این کشور طرح اصلی آن بوده است، بیش از ۱۰۰ آزمایش هسته‌ای در ابعاد مختلف (در زیر زمین، دریاها و اقیانوسها و همچنین در سطح زمین) را به منظور تولید سلاحهای جدید انجام داده است. این تعداد، علاوه بر ۱۰۰۰ آزمایش و تستی است که در آزمایشگاههای پیشرفته هسته‌ای این کشور در ساندیا، لوس آلاموس و نظایر آن با استفاده از فناوری شبیه سازی رایانه ای به عمل آمده است.
۳- رویکرد یک بام و دو هوا در قبال منع جامع آزمایش هسته‌ای
معاهده منع جامع آزمایشهای هسته‌ای (سی تی بی تی) را امریکائیها با حدت و شدت طراحی کردند و البته پس از نهائی شدن، خود از تصویب آن خودداری نمودند. در زمان ریاست جمهوری کلینتون، کنگره به تصویب این معاهده رای منفی داد. زیرا آنها این معاهده بینالمللی را مانع ادامه آزمایشهای هسته‌ای این کشور و سبب بسته شدن آزمایشگاههای هسته‌ای در نوادا میدانستند. اوباما مدعی است که دولت وی مدافع این معاهده بوده و به زودی زمینههای تصویب این سند را فراهم می‌کند. این مواضع به منظور مجاب کردن سایر کشورها با خودداری از آزمایش هسته‌ای اتخاذ شده است. این در حالیست که طی دو دوره ریاست جمهوری وی نه تنها هیچ اقدامی در این زمینه به عمل نیامده و حتی لایحه آن هم توسط دولت تهیه نشده بلکه پنتاگون و نهادهای تحت مدیریت دولت اوباما، به ادامه برنامه آزمایشهای تسلیحاتی هسته‌ای جدید مورد حایت دولت جرج بوش پسر پرداختهاند.
رفتار امریکا در عرصه آزمایشهای هسته‌ای، از جهات دیگر نیز بسیار قابل تامل است. امریکائیها در شرایطی که به توسعه نسلهای جدید سلاحهای کشتارجمعی از جمله هسته‌ای میپردازند و رسماً نیز این اقدامات را تائید و اعلام مینمایند، اقدامات متعارف سایر دولتها در زمینه سلاحهای متعارف را مورد انتقاد قرار میدهند. به عنوان نمونه، این کشور با گستاخی غیرقابل وصف، به آزمایشهای موشکی متعارف کشورمان واکنش نشان میدهد ولی آزمایش سلاحهای نامتعارف خود را به عنوان حق آمادگی واکنش به تهدیدات جدید جهانی میشمارد.
براستی این تهدیدهای جدید جهانی از چه نوع و دارای چه درجه ای از اهمیت هستند که توسعه سلاحهای هسته‌ای جدید در امریکا را توجیه نمایند؟
۴- غیرواقعی بودن ادعاهای اوباما دائر بر خط مشی «تغییر» سیاست هسته‌ای امریکا
توسعه سلاحهای هسته‌ای و نسلهای جدید این سلاحها، نشان دهنده غیرواقعی بودن ادعای دولت این کشور دائر بر «جهان عاری از سلاح هسته‌ای» است. هرچه زمان بیشتر میگذرد، نادرستی و ساختگی بودن ادعاهای اوباما در زمینه «تغییر سیاست هسته‌ای» این کشور واضح تر میشود. در حالی که راهبردهای امنیت ملی ۲۰۱۰ دولت اوباما و به ویژه سند مرور وضعیت هسته‌ای این کشور و حتی سند ۲۰۱۳ استقرار سلاحهای هسته‌ای و سند راهبرد نظامی ۲۰۱۳ به نوعی مدعی تقلیل ارزش راهبردی سلاح هسته‌ای در دکترین امنیتی این کشور بودهاند، اما تحولات و طرز عمل این کشور نشان میدهد که این اسناد، عمدتاً اعلامی و به قصد فریب دادن افکار عمومی جهان تدوین شده‌اند و مبنای عمل واقعی پنتاگون و وزارت انرژی این کشور، چیزی دیگر یعنی توسعه توانمندیهای تسلیحاتی هسته‌ای این کشور و وجود خط مشی رقابت با روسیه و چین در این زمینه همانند دورههای زمان جنگ سرد است.
جمع بندی: پرسشهائی برای تامل جهانیان
براستی برای کشوری که خود سازنده نخستین سلاح هسته‌ای در جهان است و اکنون نیز بیشترین ذخایر این سلاح را داراست و همه ساله بودجه عظیمی را معادل بودجه عمومی دهها کشور به تولید و آزمایش سلاحهای هسته‌ای جدید اختصاص میدهد، چگونه میتواند نقش ناجی جهان را ایفا کند؟ امریکا با این سابقه و پرونده که همراه با کاربرد و آزمایش عملی این سلاحها علیه شهرها و غیرنظامیان ژاپن بوده است، چگونه میتواند علیه کشوری که دهها سال تحت نظارت بینالمللی قرار داشته و هیچ گاه انحرافی از برنامه هسته‌ای صلح امیز آن احراز نشده، تضمین عدم انحراف در ماهیت این برنامه را ادعا کند؟
آیا زمان آن فرانرسیده است که امریکا به مسیر صداقت و آنچه نیاز جهان به امنیت است، گام بردارد؟
آیا در این عصر اطلاعات و روشنگری پسامدرن، زمان آن نیست که جامعه بینالمللی و به ویژه افکار عمومی جهان چشم خود را به حقیقت دوخته و از جهان ساختگی مبتنی بر تصور امنیت زائی امریکا رها شود؟
حقوق بینالملل اگر به دور از ادعاها، به منافع بشریت و آن چیزی خدمت کند که کرامت انسانی قلمداد میشود، باید جهت گیری قدرت محور حاکم بر نظام بینالمللی را که به این روندهای ناگوار منتهی شده و خواهند شد، دگرگون نموده و “منافع بشریت“ را به جای “منافع قدرتها“ بنشاند. در این زمینه، ملتها هستند که قادرند با گذار از معادلات قدرت و باشگاههای حافظ آن، نظامی نوین و مبتنی بر انسانیت و منافع جمعی را برسازی نموده و سازمان دهند.
پیشنهادها: در کنار اقدامات سیاسی و دیپلماتیک و همچنین توسعه و تجمیع ظرفیتهای افکار عمومی جهانی و ارادههای سیاسی دولتها علیه تهدیدات ناشی از آزمایشهای هسته‌ای بر صلح و امنیت بینالمللی، میتوان به موارد زیر توجه نمود:
الف- اقدام مناسب از مجرای شورای امنیت
شورای امنیت در قطعنامههای متعدد، آزمایش سلاح هسته‌ای را اقدامی علیه صلح و امنیت بینالمللی شمرده است. اگر این شورا در موضع خود ثابت قدم بوده و تصمیم مذکور را با انگیزههای سیاسی اتخاذ نکرده باشد، باید همین رویه در مورد امریکائیها نیز اعمال کند. بر این اساس، شورای امنیت در این خصوص باید واکنش مناسب داده و چنین اقدامی را تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی بشمارد. البته در عمل، سلطه امریکا بر شورای امنیت و داشتن حق وتو امکان مذکور را نمیدهد اما حتی صرف پیشنهاد یک قطعنامه در این زمینه از سوی سایر اعضای دائم شورا و یا اعضای غیردائم نیز تاثیر روانی خود را خواهد داشت. ضمن اینکه در این موارد، مجمع عمومی ملل متحد میتواند بر اساس قطعنامه اتحاد برای صلح، به عنوان جایگزین شورای امنیت اقدام کند.
ب- اقدام ترتیبات منطقه ای با اولویت چنبش عدم تعهد
اقدامات سازمان و ترتیبات منطقه ای از جمله جنبش عدم تعهد را باید در این موارد بسیار مهم تلقی نمود. ترکیب این جنبش و گستردگی جمعیتی و عددی آنها در جامعه بینالمللی میتواند تاثیر سیاسی و بسترسازی حقوقی لازم در این عرصه را به نمایش بگذارد. اما با گذشت چند روز از انتشار خبر آزمایش هسته ای جدید امریکا، هنوز ظرفیت ترتیبات منطقه ای از جمله جنبش عدم تعهد در این خصوص به ویژه اعتراض و محکوم نمودن آن، به فعلیت درنیامده است.
گفتنی است استفاده از این ظرفیت ها در شرایطی که کشورمان ریاست دوره ای جنبش را برعهده دارد، هیچ گونه مغایرتی با سیاست خارجی تعاملی و اعتدالی نداشته بلکه پشتیبان و قدرت ساز در عرصه های مذاکراتی عمل خواهد کرد.
ج- توسعه حمایت از معاهدات خلع سلاح هسته‌ای در مجمع عمومی
پیشنهاد میشود که ج.ا.ایران ضمن استفاده از فضای بینالمللی موجود به ویژه پیش نویس کنوانسیون جامع منع سلاحهای هسته‌ای و همچنین کنوانسیون خلع سلاح هسته‌ای، به توسعه و تکثیر اسناد بینالمللی منع کننده آزمایشهای هسته‌ای امریکا بپردازد. در این زمینه، بینالمللی کردن اسناد مربوط به عنوان مظاهر رویه بینالمللی، قابل استناد خواهد بود.
د- درخواست نظر مشورتی از دیوان بینالمللی دادگستری
درخواست ارائه نظر مشورتی از دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص تاثیر آزمایشهای هسته‌ای (امریکا) بر عدم اجرای تعهدات ناشی از ماده ۶ معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته‌ای (تعهد به خلع سلاح هسته‌ای) نیز از ظرفیت پیگیری بینالمللی مناسب برخوردار است.
