چه کسی به رئیسجمهور گزارش غلط داد؟
نامهای که «رئیسجمهور» به صورت «علنی» درباره «حقوق هستهای» به «رهبر انقلاب» نوشتهاند. نامهای علنی در عالیترین سطح حکومت که درباره یکی از مهمترین موضوعات مطرح کشور نگاشته شد. این نامه در واقع گزارش کار علنی رئیسجمهور به رهبر انقلاب از توافق ژنو بود. این نامه رسمیترین و مهمترین روایت دولتی از توافق ژنو بود؛ یک سند رسمی با امضای رئیسجمهور. بدون تردید رئیسجمهور به آنچه در این نامه نوشت، کاملا معتقد بوده است. قطعا یکی از دلایل اقدام آقای روحانی به نامهنگاری علنی به رهبر انقلاب اطمینان وی از مفاد این نامه بوده است. اکنون اما هم آقای عراقچی صراحتا گفته است و هم بررسی متن توافق ژنو نشان میدهد استنباط رئیسجمهور از موضوع حق غنیسازی در توافق ژنو اشتباه بوده است. درباره این موضوع باید چند گزاره را در نظر گرفت؛ آقای روحانی یک حقوقدان است. بدون تردید ایشان بهتر میداند ذکر عبارت غنیسازی در توافق ژنو به معنای اذعان یا رسمیت یافتن حق غنیسازی از سوی طرف مقابل نخواهد بود. پس چرا در نامه خود به رهبری تصریح کرد حق غنیسازی ایران بهرسمیت شناخته شده است؟
به نظر میرسد ـ و این نظر میتواند قطعی باشد ـ که آقای روحانی قبل از نامه به رهبری، متن توافق ژنو را مطالعه نکرده است. یعنی اساسا زمانی برای مطالعه وجود نداشته است. نامه آقای روحانی تنها به فاصله چند ساعت پس از اعلام توافق ژنو منتشر شد اما رئیسجمهور به آنچه مرقوم داشت، اطمینان داشت.
آقای رئیسجمهور حتما درباره روند مذاکرات و مفاد توافق گزارشاتی دریافت کرده است. برآورد آقای رئیسجمهور از مفاد توافق ژنو مستند به همین گزارشات دریافتی بوده است. این روند کاملا طبیعی به نظر میرسد. یعنی رئیسجمهور باید در جریان روند توافق ژنو بوده باشد. این فرآیند اگر درست باشد، قاعدتا میتوان گفت آنچه رئیسجمهور مرقوم داشت، حاصل گزارشات دریافتی از ژنو بوده است. در ژنو نیز اولین اظهارنظر علنی درباره رسمیت یافتن حق غنیسازی، بلافاصله پس از توافق و توسط محمدجواد ظریف صورت گرفت. آقای ظریف به میان خبرنگاران آمد و در روایت خود از توافق ژنو اعلام کرد توافقنامه، حق غنیسازی ایران را بهرسمیت شناخته است. بنابراین اولین بار این جواد ظریف بود که ادعا کرد توافق ژنو حق غنیسازی ایران را بهرسمیت شناخته است. بر این اساس میتوان گفت نامه رسمی آقای روحانی به رهبر انقلاب درباره توافق ژنو، بر پایه برآورد دیپلماتهای حاضر در ژنو بوده است. برآوردی که حداقل در موضوع حق غنیسازی دچار اشتباه شده است و متاسفانه این اشتباه به قیمت مخدوش شدن گزارش رسمی رئیسجمهور به رهبر انقلاب هم شد! این موضوع کمی نیست. شاید لازم باشد درباره آن یک تمهید ویژه اندیشیده یا یک گروه بررسی تشکیل شود.
اینکه اکنون یک گروه از حقوقدانان به تیم مذاکرهکننده مشاوره حقوقی میدهند، شاید برای جلوگیری از تکرار اشتباهات صورت گرفته در فهم مفاد توافق ژنو باشد اما این نباید مانع شفاف شدن واقعیت درباره منشأ اشتباه رئیسجمهور شود. باید مشخص شود چه فرد یا فرآیندی موجب مخدوش شدن روایت رسمی رئیسجمهور از مفاد توافق ژنو شده است.