بیم و امیدهای انتخاب مجدد نوری المالکی / سرنوشت عراق در گرو وحدت گروه های شیعه

به گزارش بصیر به نقل از  گروه بین الملل- فرهنگ نیوز، بیش از یک سده بود که مردم عراق در هنگامه انتقال قدرت از یک جریان به جریان دیگر، کشور خود را آبشخور حوادثی ناگوار می دیدند و بالاخره با رفتن آخرین خاندان سلطنتی از این کشور، مردم عراق نیز نسیم مردم سالاری را حس کردند و هم اکنون حدود یک دهه است که انتقال آرام قدرت را به نظاره می نشینند.

انتخابات پارلمان عراق نیز با توجه به اهمیت بالای پارلمان در نظام سیاسی عراق با امیدهای فراوانی برگزار شد و سرانجام نتایج قطعی انتخابات پارلمانی عراق از سوی کمیسیون عالی انتخابات این کشور اعلام شد و همانگونه که پیش بینی می شد حزب نوری مالکی در صدر قرار گرفت.

بنابر گزارش  ها، کمیسیون عالی انتخابات عراق، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی را در صدر نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق اعلام کرد و بدین ترتیب ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی، فراکسیون مواطن (شهروند) به رهبری عمار حکیم و فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر به ترتیب بیشترین کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرده‌اند و به عبارت بهتر ائتلاف وابسته به نوری مالکی با کسب ۹۵ کرسی از مجموع ۳۲۸ کرسی پارلمان عراق، بزرگترین فراکسیون را در مجلس آینده تشکیل خواهد داد .

این انتخابات از جهت دیگری بسیار مهم جلوه داد و آن هم اینکه حدود ۶۰ درصد واجدان حق رای(بیش از ۱۲ میلیون از حدود ۲۱  میلیون واجدان حق رای) در این انتخابات شرکت کردند که این موضوع با توجه به شرایط امنیتی عراق، تحریم خواهی جدی بعثی ها و باقیماندگان نظام سابق، جریان های القاعده ای و مخالف وضعیت فعلی در عراق به معنی پیروزی نسبی طرفداران عراق جدید است و این مساله می تواند به معنی پیروزی مکانیزم دموکراتیک بر ترور و خشونت به طور نسبی تلقی شود.

اما مهم ترین نکته ای که این روزها بر مباحث پیرامون عراق سایه افکنده است از این قرار می باشد که آیا برتری مطلق ائتلاف قانون، انتخاب مجدد نوری مالکی را تضمین خواهد کرد؟

این موضوع وقتی مهم تر می شود که بدانیم بر اساس قانون پارلمان عراق، نخست وزیر باید نصف+۱ آراء را کسب کند و از اینجا مشخص می شود که نوری مالکی همچنان نیازمند متقاعد نمودن بیش از ۷۰ کرسی دیگر است.

چه عواملی امکان رای مجدد به مالکی را تقویت می کند؟

در ابتدا باید توجه داشت که در انتخابات پیشین ۶ جریان اصلی در حال رقابت بودند که عبارتند از:

۱- ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی

۲- ائتلاف شهروند(المواطن) به ریاست عمار حکیم

۳- ائتلاف الاحرار به ریاست مقتدی صدر

۴- ائتلاف ملی (الوطنیة) به ریاست ایاد علاوی

۵- ائتلاف‌های کرد

۶- اتحاد برای اصلاحات

از میان جریان های نام برده سه گروه اول، گروه های شیعی به حساب می آیند. با توجه به نتیجه انتخابات و کسب ۹۵ کرسی توسط ائتلاف نوری مالکی ،۳۴  کرسی توسط ائتلاف الاحرار و ۳۱ کرسی توسط ائتلاف المواطن در مجموع بیش از ۱۷۰ کرسی کسب کرده اند که این مهم می تواند برگ برنده ای مهم در دست نوری مالکی باشد.

علاوه بر این بر اساس اعلام کمیسیون عالی انتخابات عراق، جریان وابسته به مالکی در مناطق سنی نشین نیز آراء قابل توجهی داشته است و در استان بغداد با کسب یک میلیون و ۷۴ هزار رای، ۳۲ کرسی پارلمان را از آن خود کرد و و این در حالی است که در همین استان ائتلاف الوطنیه با ۱۰ کرسی و ائتلاف متحدون به رهبری اسامه النجیفی(رئیس پارلمان عراق)با ۴ کرسی در رده های بعدی قرار دارند.

رای دهندگان در مناطق سنی نشین حومه بغداد با رای خود به نوری المالکی نشان دادند که تبلیغات انتخاباتی اسامه النجیفی، صالح المطلک و ایاد علاوی علیه مالکی و ادعای آنها مبنی بر اینکه مالکی فرزندان آنها را به قتل می رساند، بیهوده بوده است.

بر اساس این موارد نگاهی به آرایش آراء نشان می دهد انتخابات عراق انتخاباتی است که ناسیونالیسم عربی در آن شکست خورد و سکولاریسم نیز مورد توجه مردم واقع نشد.

با وجود ترکیب آراء مالکی از یک سو و همچنین وزن بسیار بالای آراء شیعیان در می یابیم که در صورت موفقیت مالکی در ایجاد ائتلاف میان خود و سایر جریان ها، امکان انتخاب وی برای سومین بار در پست نخست وزیری تضمین خواهد شد.

 چه عواملی امکان رای مجدد به مالکی را تقویت می کند؟

در عین وجود عوامل تقویت کننده انتخاب مجدد مالکی به عنوان نخست وزیر، مخالفت‌هایی با انتخاب مجدد وی وجود دارد و جدایی برخی همپیمانان وی در انتخابات پیشین عراق از جمله جریان صدر و جریان‌های نزدیک به حکیم، موجب تقویت این احتمال می شود که ائتلاف دولت قانون برای همراه کردن دیگر تشکل‌های سیاسی به ویژه گروه‌های شیعی این کشور، فرد دیگری را برای تصدی پست نخست وزیری پیشنهاد کند.

به دیگر سخن در عین حال که شیعیان موفق به کسب ۱۷۰ کرسی شده اند اما در میان گروه های شیعه شاهد انسجام کامل و فراگیر نیستیم و ائتلاف شهروند و صدری ها هم اعلام کرده اند که با نخست وزیری نوری مالکی کنار نخواهند آمد.

موضع کردها هم در مخالفت با مالکی مشخص است و اکنون سوال اینجا است که نوری مالکی به چه شکل می تواند با وجود این مخالفت های گسترده دولت را تشکیل دهد؟

جریان صدر نیز که در انتخابات پیشین برای رقابت با علاوی(رئیس ائتلاف الوطنیه) با نوری مالی ائتلاف کرده بود، این بار با گردشی ۱۸۰ درجه ای به ائتلاف با کردها و جریان الوطنیه به رهبری ایاد علاوی می اندیشد تا فراکسیون پارلمانی بزرگ‌تر از ائتلاف اتحاد ملی تشکیل دهند.

در عین حال عمار حکیم جهت ائتلاف با جریان مالکی ۵ شرط قرار داده است که عبارتند از:

۱- ائتلاف اتحاد ملی یک نهاد سیاسی به شمار بیاید ۲- این ائتلاف بزرگتر از هر گونه ائتلاف به ویژه ائتلاف دولت قانون به شمار آید ۳- نخست‌وزیر پس از توافق همگان نه فقط با توافق ائتلاف دولت قانون معرفی شود (این امر بدان معناست که نوری مالکی تنها در صورتی نخست‌وزیر عراق می‌شود که تمام گروه‌های ائتلافی که در داخل این ائتلاف اتحاد ملی هستند با نخست‌وزیری وی موافقت کنند) ۴- این ائتلاف صرفا نباید برای معرفی نخست‌وزیر مورد توجه قرار بگیرد و همچون گذشته پس از تعیین نخست‌وزیر باید به این ائتلاف توجه شود ۵- اینکه ائتلاف درباره تصمیم‌های دولت اعمال نظر کند و صرفا حامی آن در پارلمان نباشد.

نتیجه متغیرهای انتخاب نخست وزیر از این قرار است که نوری مالکی برای به دست آوردن منصب قبلی خود راهی سخت اما ممکن را پیش رو دارد که در این راه چاره ای جز ائتلاف با جریان های وابسته به عمار حکیم و مقتدی صدر ندارد.

اما با توجه به موارد از پیش گفته شده، این ائتلاف در مسیر ناهمواری قرار دارد که سهولت آن تا حد زیادی به اتحاد گروه های شیعه قرار دارد و با توجه به ترکیب آراء مجلس ۲۰۱۴ عراق امکان آن وجود دارد که روند انتخاب نخست وزیر جدید چند ماهی به طول انجامد.