همه خواسته های رهبری از قوه قضائیه

به گزارش فرهنگ نیوز ، قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی نهادی نسبتا نوپا و جوان می باشد که امروزه اقشار مختلف جامعه به مناسبتی تجربه هایی از تعامل با بخش های مختلف این قوه دارند. ضعف و قوت های موجود در آن نارضایتی یا تحسینبخش های مختلف جامعه را در پی داشته است. آشنایی با اهداف، چشم اندازها و عملکرد قوه قضائیه و نقد و بررسی های علمی، در پیشرفت آن نقش اساسی ایفا می کند. دیدبان در این یادداشت در پی بازخوانی و باز نشر رهنمودها و مطالبات مقام معظم رهبری از این این قوه ی حساس و مهم است.

 

 

 

مطالبات این طلبه حقیر که مسؤولیت سنگینی را در قبال هر حکم و هر اقدام و هر حرکت شما، پیش خدای متعال بر دوش خودم احساس می‌کنم، با مطالبات جناحها و گروهها و عناصر سیاسی و امثال اینها نبایستی اشتباه شود؛ جناحهای سیاسی دنبال کار خودشان هستند. بعضی از جناحهای سیاسی دنبال این هستند که اقتدار و صلابت قوه قضاییّه را از آن سلب کنند تا این قوّه قدرت اقدام نداشته باشد. بعضی در پیِ ارعاب مسؤولان قوّه قضاییّه‌اند تا با آنها همخوانی کنند. اگر جنجال و انتقادی می‌کنند، انسان نشانه خیرخواهی را در آن جنجال ها و انتقادها کمتر مشاهده می‌کند. البته این مسؤولیت سنگین، این کار بزرگ و این مأموریت الهی که بر دوش مسؤولان قوه قضاییّه است، باید در آنها این آمادگی را هم به‌وجود بیاورد که این‌طور مخالفتها و جنجال‌آفرینیها و ابراز توقّعها شود. این خلافِ انتظار نیست. بالأخره افرادی دچار عقده‌های شخصی و حسادتند؛ افرادی دنبال مقاصد سیاسی‌اند و با روشهای سیاسی کارهایی را می‌کنند، حرفهایی را می‌زنند و انتقادهای ناواردی را گاهی با بعضی از انتقادهای احیاناً وارد مخلوط می‌کنند. بنابراین آن مطالبات جداست. آنچه که بنده به‌عنوان یک طلبه مسؤول از قوّه قضائیّه انتظار دارم، همان چیزی است که ما چهره زیبا و منوّر آن را در قضاوت امیرالمؤمنین علیه‌سلام‌اللَّه‌الملک الحقّ المبین در تاریخ مشاهده می‌کنیم: آن عدالت قاطع، آن عدالت بی‌ملاحظه، آن عدالت فراگیر، آن عدالت امیدوار کننده، آن عدالتی که در آن افراد ضعیف و معمولی جامعه در مقابل قانون و معامله قانونی، با افراد مقتدر و قدرتمند یکسانند.(شما الگو را دستگاه امیرالمؤمنین(ع) قرار بدهید. خودمان را با او بسنجیم، نگوییم هم نمیشود. بله، آن‌طور نخواهد شد؛ لیکن نزدیک و شبیه به او، ممکن است.[۱]) در اسلام این‌گونه است؛ در قانون اساسی ما هم این‌گونه است[۲].

 

 

هدف از وجود قوّه قضاییّه این است که مردم در جامعه احساس آرامش کنند؛ بدانند که اگر کسی به حقوق آنها تجاوز کرد، جایی هست که به آن رسیدگی می‌کند؛ بدانند که اگر قویترین اشخاص – حتّی دولت – حقّ کسی را ندیده گرفت، یا خدای ناکرده پایمال کرد، یک دستگاه قضایی وجود دارد که شجاعانه و بی‌نظر و بی‌غرض، میدانداری می‌کند و حق را به حقدار می‌رساند. اگر توانستید این احساس را در جامعه ایجاد کنید، شما موفّقید. (مثل‌ بچه‌یی که‌ به‌ دامن‌ مادرش‌ پناه‌ میبرد، به‌ دامان‌ قوه‌ی قضاییه‌ پناه‌ ببرند.[۳]) اگر این حالت اطمینان در جامعه به‌وجود آمد، هیچکدام از این جوسازیها و دشمن‌گفته‌ها هم به جایی نخواهد رسید؛ چون مردم در عمل، حضور و آمادگی قوّه قضاییّه را مشاهده می‌کنند و رسیدگی و شجاعت و نترسیدن قاضی از تهدید و هوچیگریها را می‌بینند. هوچیگری، از تهدید هم سنگینتر است؛ چون هوچیگری، حمله بالفعل است و علیه آبروی قاضی است. اگر مردم دیدند که قاضی بدون اعتنای به این حرفها کار خود را می‌کند، آن وقت هوچیگریها و لجن‌ پراکنی ها هم اثر نخواهد کرد. اگر نتوانستید این غرض اصلی را تأمین کنید، همه آن اشکالات وارد خواهد شد. برای ارزیابی قوّه قضاییّه، باید این معیار را به‌کار بگیرید؛ ببینید چه‌قدر این حالت اعتماد در مردم به‌وجود آمده است؛ هر مقدار به‌وجود آمده است، همان مقدار شما موفّقید. اگر نود درصد، اگر هشتاد درصد، اگر پنجاه درصد و یا اگر ان‌شاءاللَّه یک روز صددرصد این حالت اعتماد به‌وجود آید، آن وقت قوّه قضاییّه به همان اندازه توفیق پیدا کرده است. این تمهیداتی که ما انجام می‌دهیم – از سازماندهی و بقیه چیزها – مقدّمه این است.

 

 

قوه‌ی قضائیه به دو عامل نیاز دارد تا بتواند موفق باشد. … یکی قدرت و اقتدار – که باید قوی باشد – دوم، اعتماد؛ یعنی مردم باید به او اعتماد داشته باشند. قوه‌ی قضائیه این دو چیز را نیاز دارد. اقتدار قوه‌ی قضائیه را میتوان با زیرساختهای انسانی و فنی تأمین کرد. قوه‌ی قضائیه با استحکام درونی، با تربیت و به کار گرفتن انسانهای شایسته، فاضل، امین و درستکار، قوّت و اقتدار پیدا میکند. با وضع قوانین درست، با نظارتهای متناسب، با بهره‌گیری از پیشرفتهای گوناگون فنی و سازمانی و استفاده‌ی از همه‌ی دنیا، این اقتدار به وجود می‌آید. ما از این که از دیگران یاد بگیریم – مکرر عرض کرده‌ایم- خجالت نمیکشیم. ما از هر ملتی، از هر کشوری، از هر نظام قضائی‌ای در دنیا که یک نکته‌ی خوب و روشن در کار خود داشته باشد، استفاده خواهیم کرد، از او یاد میگیریم. البته چشم‌بسته به روشها و حرفهای این و آن نمیگرویم؛ این غلط است. چون در دنیا اینجور رفتار میکنند، پس ما هم باید اینجور رفتار کنیم؛ نه، این غلط است. «و ان تطع اکثر من فی الارض یضلّوک عن سبیل الله ان یتّبعون الّا الظّنّ و ان هم الّا یخرصون» از روش این و آن اطاعت و تبعیت نمیکنیم. غربی‌ها اینجوری عمل میکنند، شرقی‌ها اینجوری عمل میکنند، فلان کشور اینجوری عمل میکند، پس ما هم بکنیم؛ نه، این غلط است. ما از تشخیص خودمان تبعیت میکنیم. یعنی وقتی دیدیم در نظام قضائیِ فلان کشور دورافتاده – بزرگ یا کوچک – این نکته وجود دارد که کار آنها را در امر قضا سهل کرده است و این فوائد را داشته است، عقل ما وقتی این را تشخیص داد، آن وقت این را عمل میکنیم. این تبعیت از او نیست، این تبعیت از عقل است؛ این خوب است. اینها برای قوه‌ی قضائیه اقتدار می‌آورد. تلاش زیاد، ابتکارِ روزبه‌روز و نوآوری اقتدار می‌آورد. نمیتوان همین طور نشست تا امور در جریان عادی خودش پیش برود؛ مسئولین قوه باید نگاه کنند، ضعفها را پیدا کنند، مشکلات را پیدا کنند، گره‌های کور را پیدا کنند، اینها را با ابتکار برطرف کنند؛ ذهنهای برتر و ذهنهای ممتاز میتوانند کمک کنند؛ بحمدالله در درون قوه هم هستند، از بیرون قوه هم استفاده بشود. زیرساختهای فنی تأمین بشود، زیرساختهای انسانی تأمین بشود؛ این میشود اقتدار قوه‌ی قضائیه؛ یک قوه‌ی قوی و مقتدر که توانائی حرکت به سمت اهداف خودش را دارد. این رکن اول.

 

 رکن دوم – که اعتماد مردم است – با تأمین عدالت امکان‌پذیر خواهد شد، با عمل دقیق و حکیمانه‌ی به قانون تأمین خواهد شد. مردم باید اعتماد پیدا کنند. وقتی دیدند که قوه‌ی قضائیه به قول خود در اجرای عدالت عمل میکند، اطمینان پیدا میکنند. حتّی آن کسی هم که علیه او حکم داده شده است، وقتی بین خودش و قلبش و خدایش خلوت میکند، تصدیق میکند که نه، حق با آن است. ممکن است در زبان و در ظاهر زیر بار نرود، اما قلباً قبول خواهد کرد. بنابراین یک حالت اعتمادی به قوه‌ی قضائیه به وجود می‌آید. این اعتماد لازم است.

 

 

در دنبال‌گیری مشکلاتی که‌ در جامعه‌ وجود دارد، واقعا اهم‌ و مهمی درست‌ کنیم‌. یعنی هیأت‌ رئیسه‌ و سیاستگذاران‌ دستگاه‌ قضایی ـ هر مجموعه‌یی که‌ هستند ـ بنشینند موارد را “الاهم‌ فیالاهم‌” کنند و مهمترین‌ آنها را دنبال‌ نمایند; چون‌ واقعا امروز در جامعه‌ موارد بدی وجود دارد که‌ همه‌ را باید دستگاه‌ قضایی دنبال‌ کند. ببینیم‌ واقعا کدامها را بایستی در درجه‌ی اول‌ قرار داد. الان‌ مثلا در جامعه‌ فساد و ارتشاء و جرایم‌ ضد انقلابی و براندازی و خدعه‌ و تزویر و جعل‌ و امثال‌ اینها وجود دارد. در میان‌ این‌ موارد، کدام‌ از همه‌ مهمتر است‌؟ من‌ خیال‌ میکنم‌ اگر بخواهیم‌ دنبال‌ اهم‌ بگردیم‌، همین‌ مسأله‌ی فسادهای مالی و اخلاقی و ارتشاء و تزویر و امثال‌ اینها، چیزهایی است‌ که‌ بخصوص‌ از مردم‌ سلب‌ امنیت‌ میکند و واقعا در رتبه‌های بالا قرار میگیرند. …

 

* عدم تبعیض در رسیدگی به امور مستضعفان جامعه

 

در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، باید برای ضعفا یک نگاه مؤکد و یک عطف نظر ویژه وجود داشته باشد. تردیدی نیست که در مقابل ترازوی عدل، همه یکسانند؛ اما ضعفا غالباً – یا در بسیاری از اوقات – دستشان به ترازودار عدالت نمیرسد و زبان گویا ندارند. خیلی فاصله است بین آن متخلف قانوندان که پیچ و خمهای قانون را میشناسد؛ میفهمد از کجا وارد شود، کجا تندروی کند، کجا کند روی کند، کجا لبخند بزند، کجا اخم کند، با هر کسی چگونه رفتار کند، کجا را امضا کند و کجا را امضا کند که گیر نیفتد؛ با آن انسان ضعیفی که این پیچ و خمها را بلد نیست. فرق است بین آن کس که توانایی دارد وکیل زبردستی را به استخدام درآورد تا برایش همه‌ی جاده‌ها را صاف کند، و کسی که چنین توانایی را ندارد. اینها یکسان نیستند. بله؛ آن‌جا که بنای ترازو کردن سخن حق و سخن باطل است، همه یکسانند. اگر دزد بر دیوار خانه‌ی کسی نردبان بگذارد، شما نگاه نمیکنید که این خانه، خانه‌ی کیست. خانه‌ی هر که باشد، دزد را تعقیب خواهید کرد. در این شکی نیست. اما بالضروره، تفاوت است در رعایتی که مسؤول و مرجع قضا باید نسبت به انسان ضعیف بکند:

 

کوزه‌ی بی دسته چو بینی، به دو دستش بردار                مرد بیبرگ و نوا را، سبک از جای مگیر

 

 لذا باید توجه کرد. غالب عناصر مؤمن و حزب‌اللهی و کسانی که در میدانهای دفاع از جمهوری اسلامی در خطوط مقدم قرار گرفتند، جزو دسته‌ی دومند. چقدر از جوانان خوب و مؤمن و حزب‌اللهی که در حادثه‌ای دچار شده‌اند و حتی گاهی بعضی از مسؤولین جریان قضا هم اعتراف میکنند و میگویند «ما میدانیم که این بیتقصیر است، لکن دست و بالمان بسته است! روال قانونی! آن طرف زرنگ بوده و طوری حرکت کرده که نمیشود به نفع این مظلوم کاری انجام داد.» جای استفاده‌ی از علم، این‌جاست.

 

 

حق همه‌ی مردم این است که در جریانهای سیاسی وارد بشوند، اظهار نظر کنند و جزو گروههای سیاسی باشند. در دستگاه قضایی، این، حالت خاصی دارد. داشتن عقیده‌ی سیاسی، یک چیز قهری و طبیعی است. شاید مقدار کمی از آن هم، به مقتضای گرایش سیاسی در برخوردها، اجتناب‌ناپذیر باشد؛ اما مسؤولان دستگاه قضا و کسانی که سرنوشت قضایای مشکل مردم در دست آنهاست، باید از تضلّع در امور سیاسی و از دخالت دادن گرایش سیاسی در آن کار مهمی که بر دوششان است – یعنی قضا – بشدت پرهیز کنند. چیز خیلی مهمی است. فرق هم نمیکند که گرایش سیاسی، به کدام سمت و چگونه باشد. علیاىّ‌حال، وابسته شدن، متضلّع شدن به یک جریان سیاسی، به‌طوری که در عمل مشهود و محسوس باشد و در برخوردهای گوناگون، خودش را نشان بدهد، دون شأن قوّه‌ی قضایی است و مناسب نیست؛ اگرچه برای مردم عادی و شاید برای خیلی از مأموران دستگاه غیرقضایی، این‌طور نیست.

 

 

دو چیز، در دستگاه قضایی اهمیت دارد و برای یک قاضی هم میتواند حقیقتاً هدف کارش باشد: یکی سرعت، و دیگری اتقان است. اگر کار سریع انجام نگیرد، همان عیب بزرگی میشود که سابقاً در دستگاههای قضایی دوران طاغوت بود و آثار و نشانه‌هایش هم در بعضی گوشه‌وکنارهای بعد از انقلاب، هنوز وجود داشت. فلان دستگاه، در فلان بخش از بخشهای قضایی، چند هزار پرونده در قفسه‌های متراکم و کهنه داشت. واقعاً چیز خیلی بدی است. از این مسأله، باید پرهیز بشود. هر کاری که سرعت را تأمین و تضمین میکند، مطلوب است. مردم اگر ببینند رسیدگی سریع انجام گرفت، احساس آرامش و تشفی خاطر میکنند که عدالت اجرا میشود.

 

چرا تأخیر حدود الهی، شرعاً حرام و ممنوع است و هیچ‌کس حق ندارد حد الهی را از زمان خودش تأخیر کند و حکم که شد، باید حد اجرا بشود؟ برای خاطر این‌که با تأخیر، آن اثری که بر اجرای حد مترتب است، تقریباً از بین میرود، یا خیلی کم میشود. حالا یک نفر میآید شکایتی بکند، این پرونده را شش ماه، یک سال، دو سال، ده سال نگهدارند؛ بخصوص در بعضی از قضایایی که کسانی هم به خاطر این، در زندانند و از تصرف در اموالشان، محروم و ممنوعند. با این تأخیر، همین‌طور همه چیز، بین زمین و آسمان معلق است، تا یک وقت این پرونده در بیاید. این، چیز خیلی بدی است.

 

دومی، اتقان است. اگر ما بسرعت پرونده‌ها را ببینیم و تمام کنیم، ببندیم و کنار بگذاریم؛ اما غیر متقن، خیلی خوب است؟ رسیدگییی که با توجه به جوانب قضیه و شواهد و دلایل، متقن نباشد، میخواهد سریع و یا بطیء باشد – حالا فرض کردیم بطیء – چه سودی دارد؟ این‌طور رسیدگی، اصلاً نشود، بهتر از این است که بشود. وقتی بنا شد خطا و اشتباه و خلاف واقع در آن وجود داشته باشد، در این صورت، سرعت چه حُسنی محسوب میشود؟ پس این دو مورد – اتقان و سرعت – باید با هم رعایت بشود.

 

اگر در جایی احساس کردید که مسؤولیت شما موجب این است که کارها راکد بشود، حتماً مسؤولیت را واگذار کنید.آقایی است که اشتغالات خیلی زیادی دارد. حالا در این‌جا هم مثلاً دادگاهی، محکمه‌یی و یا دادسرایی به او سپرده شده است. این، به کارها نمیرسد و همین‌طور در آن‌جا مانده است. این شغل را به یک نفر دیگر واگذار کنند که بیاید، سریع این کار را انجام بدهد. یعنی این‌طور نباشد که برای ما، شغل مسأله‌ی اول باشد. مسأله‌ی اول، کار است.

 

 

دستگاه قضایی محتاج تعامل با دستگاههای دیگر – با قوّه مجریّه و قوّه مقننّه – است. همچنان که ما قوّه مجریّه و قوّه مقننّه را به همکاری با دستگاه قضایی و کمک به رفع نیازهای آن توصیه می‌کنیم، قوّه قضاییّه را هم به همکاری و همراهی با آن دو قوّه توصیه می‌کنیم. این غیر از این است که کسی تحت تأثیر دیگری قرار گیرد؛ بلکه باید سیاستها و همبستگی کلّی نظام را در ارکان و بخشهای کلان خود همواره مورد توجّه قرار دهند.

 

 

 

 

من‌ تصور میکنم‌ که‌ بهترین‌ قوانین‌ ـ بخصوص‌ در قوه‌ی قضاییه‌ ـ چنانچه‌ در دست‌ آدمهای ناسالم‌ عملی (آدمهای فاسد) یا ناسالم‌ فکری (افراد جاهل‌ و بیسواد و نادان‌ و بیعقل‌) قرار گیرد، به‌ یک چیز بیخاصیت‌ و احیانا مضر تبدیل‌ خواهد شد. پس‌، قانون‌ خوب‌ کافی نیست‌. یک وقتهایی گفته‌ میشد که‌ قوه‌ی قضاییه‌ برای فلان‌ کار قانون‌ ندارد، ولی حالا این‌ قانون‌ وجوددارد; با این‌ قانون‌ چه‌ کار میخواهیم‌ بکنیم‌؟

 

مسأله‌ این‌ است‌ که‌ در قوه‌ی قضاییه‌، افراد باید اصلاح‌ بشوند و ملاکهایی در نظر گرفته‌ بشود. حالا من‌ نمیگویم‌ که‌ این‌ افراد و ملاکها، خیلی هم‌ ایده‌آل‌ باشند و دنبال‌ افرادی بگردیم‌ که‌ شاید کم‌ پیدا بشوند؛اما در آن‌ حد معقول‌، ملاکاتی را در نظر بگیرید که‌ دیگر کمتر از آن‌ نمیشود کسی داشته‌ باشد. در قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی، هر کسی که‌ از این‌ ملاک کم‌ آورد، بی محابا او را از قوه‌ی قضاییه‌ خارج‌ کنید. یعنی قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی، انسانی را که‌ از ملاکات‌ حداقل‌ لازم‌، چیزی کم‌ داشته‌ باشد، بر نمیتابد. کسی که‌ احیانا فاسد و بدخواه‌ و کج‌ دست‌ باشد، نمیتواند در این‌ قوه‌ بماند.

 

 

در مورد قسط مطرح‌ کردیم‌ که‌ ملاکش‌ اجرای احکام‌ الهی است‌. در همین‌جا مایلم‌ قدری راجع‌ به‌ قانون‌ صحبت‌ کنم‌. به‌ نظر من‌، قانون‌گرایی در قوه‌ی قضاییه‌، اهم‌ امور است‌. اصلا ملاک عدل‌ و اقامه‌ی آن‌، قانون‌ است‌. اگر چیزی بر طبق‌ قانون‌ تحقق‌ پیدا کرد، عدالت‌ است‌ و خلاف‌ عدالت‌ آن‌ است‌ که‌ برخلاف‌ قانون‌ انجام‌ بشود. اصلا ما که‌ میگوییم‌ باید در قوه‌ی قضاییه‌ی جامعه‌ی اسلامی و یا در هر جامعه‌ی دیگر عدل‌ اجرا بشود، یعنی ما یک سری قوانین‌ را معتبر میدانیم‌ و آن‌ را در وسط میگذاریم‌ و همه‌ چیز را با آن‌ میسنجیم‌ و هرچه‌ که‌ بر قانون‌ منطبق‌ شد، عدل‌ است‌ و هرچه‌ که‌ منطبق‌ نشد، عدل‌ نیست‌. در حال‌ حاضر، ما قوانین‌ متناقض‌ و خلاف‌ شرع‌ و مبهم‌ داریم‌. آنچه‌ که‌ خلاف‌ شرع‌ است‌، اعتبار ندارد. ملاک قانون‌، شرع‌ است‌. اگر واقعا در قوانین‌ نقصی داریم‌، از این‌ بعد نقص‌ را برطرف‌ کنیم‌….باید ابهام‌ قوانین‌ مبهم‌ و تناقض‌ قوانین‌ متناقض‌ برطرف‌ بشود. باید ضد اسلامها، اسلامی بشود. یعنی اگر ما میخواهیم‌ برگردیم‌ و المام‌ به‌ قوانین‌ و اصلاح‌ آنها را انجام‌ بدهیم‌، از این‌ بعد نگاه‌ بکنیم‌، نه‌ این‌ که‌ حالا ما قانون‌ کم‌ داریم‌، بیاییم‌ قانون‌ بگذاریم‌. نه‌، الحمدلله‌ قانون‌ فراوان‌ است‌.

 

 

‌میخواهم‌ بگویم‌ که‌ برحسب‌ تجربه‌یی که‌ در کار اجرایی دارم‌ و هشت‌ سال‌ مباشرتا کار اجرایی داشتم‌ و قبل‌ از آن‌ هم‌ از اول‌ انقلاب‌ در امور اجرایی داخل‌ بودم‌، اگر بخواهیم‌ از لحاظ تشکیلاتی این‌ کار سامان‌ بگیرد و کار اجرایی دسته‌ جمعی انجام‌ شود، جز با همدلی و همکاری در سطوح‌ بالا امکان‌ ندارد. یعنی اگر دونفر آدم‌ صالح‌ که‌ به‌ خودی خود، “من‌ حیث‌ هو هو “صالحند، اما “هما معا” آنها اشکال‌ پیدا کند و نتوانند با همدیگر همکاری و معیت‌ داشته‌ باشند، اینها هر چند هم‌ صالح‌ باشند، نمیتوانند کار راه‌ ببرند…. این‌ مسأله‌ی همدلی و همکاری و اطمینان‌ کردن‌ به‌ آن‌ کسی که‌ انسان‌ مسؤولیت‌ میدهد و مسؤولیت‌ خواستن‌ و اطمینان‌ کردن‌ به‌ اختیارات‌ و به‌ قدر مسؤولیت‌ به‌ او سپردن‌ و کار را به‌ او محول‌ کردن‌ و مشورت‌ مستمر در یک مجموعه‌ی کاملا اطمینان‌بخش‌، به‌ نظر من‌ خیلی مهم‌ است‌ که‌ بتواند کار قوه‌ی قضاییه‌ را به‌ جریان‌ بیندازد و به‌ شکل‌ درستی تقسیم‌ وظایف‌ کند.

 

 

واقعاً آن قشری که جا دارد روی تواناییها و کاراییها و تلاش موفق او، هرچه میتوانیم سرمایه‌گذاری مادّی و معنوی بکنیم، قشر قضاتند. علت هم معلوم است، بارها هم گفته شده، همه هم گفته‌اند. علت این است که اگر دستگاه قضایی از شرایط لازم برخوردار باشد و کارِ درست بکند، بزودی در کشور، فساد و تباهی و ظلم و تبعیض و فسق و بقیه‌ی چیزهایی که یک جامعه را فاسد و زمینگیر میکند، ریشه‌کن خواهد شد. اگر خدای نکرده، دستگاه قضایی سالم نبود، یا پُرکار نبود، آن‌وقت همه‌ی این جرایم، رشد میکنند و این میکربها، جرأت حیات و زیاد شدن و فعال شدن پیدا میکنند. به همین خاطر است که دستگاه قضایی، واقعاً برای ما، همه چیز است.

 

 

اگر ما بخواهیم همه‌ی آرزوهای خودمان را در مورد مسئله‌ی قضاء در کشور، در یک جمله خلاصه کنیم، این کلمه‌ی «ارتقاء قوه‌ی قضائیه» محصول این خلاصه‌گیری است. ما باید قوه‌ی قضائیه را به طور دائم ارتقاء ببخشیم….آنچه که متوقع است، ارتقاء قوه‌ی قضائیه است به معنای کفایت عدل قضائی در کشور؛ این هم ممکن نخواهد شد، حاصل نخواهد شد، مگر آن وقتی که انسان خروجی‌های آن را مشاهده کند. همه‌ی این مقدمات برای این است که در جامعه‌ی ما عدالت قضائی تحقق پیدا کند. اگر عدالتِ قضائی شد، مفاسد برچیده خواهد شد، افراد ناصالح از دست‌اندازی به مراکز حیاتی جامعه دستشان کوتاه خواهد شد؛ صلحاء در مراکزی که شایسته‌ی آن هستند، قرار خواهند گرفت. همه‌ی اینها بسته به تمامیت و کمال قوه‌ی قضائیه است. واقعا اگر نظام اسلامی بتواند قوه‌ی قضائیه را آنچنانی که نظر اسلام است، آنچنانی که در منابع دینی و فقهی ما مطرح شده است، بسازد و سامان بدهد، اکثر مشکلات جامعه‌ی ما ـ و هر جامعه ‌ای ـ برطرف خواهد شد؛ مشکلاتی که ناشی از طغیانهاست، ناشی از خودخواهی‌هاست، ناشی از تعدی‌ها و تعرض هاست، برطرف خواهد شد. …اگرچه این راهی طولانی است، اما قابل وصول است. اینجور نیست که ما بگوئیم خودمان را و دیگران را داریم به یک آرزوی دست‌نیافتنی دعوت میکنیم؛ نه، قابل وصول است. در کشور، ظرفیت و استعداد یک چنین چیزی وجود دارد. باید با تلاش، با ابتکار، با خسته نشدن، با به‌کارگیری امکانات و اشخاص و شخصیتهای دارای ظرفیت، این راه را پیمود و پیش رفت.

 

تذکر: همه جملات از سایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای انتخاب شده است.

 

[۱]سال ۶۹

 

[۲]بدیهی است استقرار عدالتی که قوه‌ی قضاییه میکند از طریق قضاست؛ والّا دستگاه اقتصادی کشور هم موظّف به استقرار عدالت است؛ دستگاه سیاسی نیز همین‌طور؛ همه‌ی دستگاهها نیز همین‌طور.(۱۳۷۱/۱۰/۲۳)

 

[۳]سال ۶۸