نقش طرح‌های عمرانی در گذر از رکود

بصیر، ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت گزارش خود را در مورد علل بروز رکود تورمی و فرآیند منتهی به رکود گسترده فعلی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن را اخیرا منتشر کرده است. در بخش نهایی گزارش، تیم اقتصادی دولت راهکارها و جهت‌گیری دولت برای خروج از رکود مزمن فعلی را ارائه کرده است. هرچند که در این گزارش به نقش طرح‌های عمرانی در مراحل مختلف پیدایش و تداوم و تعمیق رکود اشاره شده است، ولی به‌نظر می‌رسد طرح‌های عمرانی در شرایط فعلی می‌تواند نقش بسیار پررنگ‌تری از آنچه در گزارش آورده شده است، بازی کند و چرخ اقتصاد را با کمترین عوارض منفی به گردش دربیاورد.


به‌دنبال کاهش درآمدهای نفتی و تاثیر منفی آن در بودجه دولت بدون شک تعطیلی و رکود طرح‌های عمرانی (دولتی و غیردولتی) جزو اولین عواملی بود که در نیمه دوم سال ۱۳۹۰ همزمان با سایر بخش‌ها ضربه رکود را به اقتصاد کشور وارد ساخت و با رشد منفی بودجه عمرانی کشور در سال‌های بعد به سهم خود رکود را عمیق‌تر کرد و به بخش‌های دیگر اقتصاد نیز سرایت داد. در این مقاله چرایی توجه به نقش بیشتر فعال کردن طرح‌های عمرانی (دولتی و غیردولتی) در گذر از رکود گسترده و مزمن فعلی را بررسی می‌کنیم. منظور از طرح‌های عمرانی در این مقاله تمامی طرح‌های توسعه‌ای است اعم از اینکه از محل منابع بودجه دولت یا بودجه شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی اجرا می‌شوند.

۱ – نقش طرح‌های عمرانی در به حرکت درآوردن زنجیره تولید صنعت و بازرگانی: به‌دنبال تعطیلی و رکود طرح‌های عمرانی، واحدهای زیادی از صنایع مختلف مخصوصا در مقیاس‌های کوچک و متوسط تعطیل یا با کاهش چشمگیر ظرفیت تولیدی روبه‌رو شدند. 

ورودی‌های طرح‌های عمرانی دامنه وسیعی از مواد و مصالح، ابزار و ادوات، تجهیزات و ماشین‌آلات صنایع مختلف را شامل می‌شود. با به حرکت درآمدن موتور طرح‌های عمرانی، چرخ صنایع مختلف نظیر صنعت تولید مصالح ساختمانی، صنعت فولاد، صنعت مصنوعات فلزی بادوام، صنعت ماشین‌سازی، صنعت تجهیزات و ابزارسازی، صنعت تجهیزات برقی و … نیز به‌عنوان زنجیره‌های تولیدی نهاده‌های آن به حرکت درآمده و منجر به افزایش تولید و در نتیجه افزایش ارزش افزوده صنعت نیز خواهد شد. تجربه‌های قبلی نیز نشان داده است که طرح‌های عمرانی جزو نیروهای پیشران برای خروج از رکود به حساب می‌آیند و سازوکارهای شناخته شده آن نقش بی‌بدیلی را در انتقال و انتشار رونق به اقتصاد در بخش صنعت و خدمات بازرگانی در کوتاه‌مدت بازی می‌کند. 

۲ – نقش طرح‌های عمرانی در اشتغال‌زایی: براساس اطلاعاتی که اخیرا منتشر شده است حدود ۴ میلیون نفر به دلیل تعطیلی طرح‌های عمرانی مستقیما بیکار شده‌اند. با توجه به گستردگی زنجیره به‌هم پیوسته تولیدی طرح‌های عمرانی می‌توان پیش‌بینی کرد این اتفاق به‌صورت غیرمستقیم در صنعت و خدمات و بازرگانی نیز اثر گذاشته و به گروه بیکاران آنها نیز افزوده شده است. این یک واقعیت است که قابلیت و توانایی ایجاد اشتغال در طرح‌های عمرانی بسیار بالا است. بدون شک بیکاری یکی از معضلات اقتصاد ایران به حساب می‌آید که با گسترش آن مشکلات قابل‌توجهی گریبانگیر درآمد خانوارها خواهد شد. توجه به این نکته نیز بسیار حائز اهمیت است که سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای ایجاد اشتغال واحد نیروی کار در طرح‌های عمرانی به مراتب پایین‌تر از سایر بخش‌های اقتصادی به‌ویژه بخش صنعت است. 

۳ – چاره‌جویی برای کاهش مستمر سرمایه‌گذاری در بخش عمران و توسعه زیرساخت‌ها: همچنان‌که در گزارش ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت آمده است میزان مطلق اعتبار تخصیص یافته به طرح‌های عمرانی در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مستمرا  سیر نزولی داشته است. با دخالت دادن نرخ تورم در این هزینه‌ها به این نتیجه نگران‌کننده می‌رسیم که سرمایه‌گذاری در بخش عمران اقتصاد به طرز چشمگیری کاهش یافته است و حجم تاسیسات و مستحدثات ایجاد شده در سال ۱۳۹۲ کمتر از ۲۰ درصد حجم آن در سال ۱۳۹۰ است.

 می‌دانیم که توسعه زیرساخت‌های اساسی کشور که هدف آن تامین بهداشت مردم، تولید آب و برق، زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، ارتباطات و تولید آب کشاورزی، تولید مسکن و … است، فقط با اجرای طرح‌های عمرانی (دولتی و غیردولتی) امکان‌پذیر می‌شود و مهم‌تر از آن، اینکه توسعه سایر بخش‌های اقتصادی نظیر کشاورزی، صنعت، خدمات و بازرگانی، محیط زیست و … نیز وابستگی شدیدی به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور دارد و این موضوع در آینده نزدیک سایر بخش‌های اقتصادی را نیز به شدت تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

 علاوه بر آن براساس گزارش‌هایی که از حجم سرمایه‌گذاری‌های عمرانی در کشورهای همسایه منتشر می‌شود و با مقایسه آن با حجم سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی کشور ممکن است شکاف توسعه‌یافتگی بین کشورهای منطقه و کشور ما بیشتر شود که در کوتاه‌مدت آثار نامطلوبی به‌دنبال خواهد داشت؛ از جمله اینکه ممکن است ظرفیت و قابلیت‌های جذب سرمایه خارجی را در آینده و بعد از گذر از محدودیت‌های تحریم‌ها دچار مشکل کند. آنچنان‌که نهادهای اقتصادی بین‌المللی در گزارش‌های خود اشاره می‌کنند پس از ایجاد گشایش در روابط بین‌المللی و رفع محدودیت‌های بانک‌ها، ایران یکی از جذاب‌ترین کشورها برای جذب سرمایه خارجی به‌شمار می‌رود. این نیز امکان‌پذیر نخواهد بود مگر اینکه زیرساخت‌های اقتصادی کشور به اندازه کافی توسعه یابد.

۴ – ترجمه تخصیص کارآی منابع بودجه عمرانی: همچنان‌که در گزارش ذکر شده است بودجه عمرانی دولت یکی از عوامل انتشاردهنده رونق و رکود به‌شمار می‌رود. گزارش مزبور یکی از رویکردهای اجرایی دولت را برای خروج از رکود به درستی تخصیص کارآی منابع بودجه عمرانی ذکر کرده است. طرح‌های عمرانی در کنار بخش مسکن را می‌توان به‌عنوان یکی از بخش‌های پیشرو در ایجاد تکانه مثبت خروج از رکود و حرکت به طرف رشد و رونق اقتصادی به حساب آورد. 

برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی با این رویکرد واقع‌بینانه که محدودیت‌های مبادلات مالی، تجاری و بانکی حداقل تا آخر سال ۱۳۹۳ پابرجا خواهد بود و با این فرض تکمیلی که برای تحرک در سرمایه‌گذاری در بخش‌های ذکرشده به حجم بالایی از سرمایه‌گذاری نیاز است بنابراین این نگرانی وجود دارد که قرار دادن این صنایع در نوک حمله ایجاد تحرک اقتصادی آن هم در کوتاه‌مدت تحقق سیاست‌ها و اقدامات دولت را دچار چالش کند بنابراین پیشنهاد می‌شود در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی نیز پروژه‌های کوچک و متوسط که منابع آن در بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۳ دیده شده است مورد توجه قرار گیرد.

 برای تحرک صنعت پیمانکاری و برای خارج کردن طرح‌های عمرانی (دولتی و غیردولتی) از رکود همان تخصیص کارآی منابع بودجه عمرانی کفایت می‌کند. ترجمه تخصیص کارآی منابع بودجه عمرانی می‌تواند موارد زیر را شامل شود: میزان تخصیص بودجه عمرانی مندرج در قانون بودجه سال ۹۳ دولت به طرف صددرصد میل کند ـ نقش بودجه طرح‌های عمرانی از صندوق احتیاطی بودجه دولت کاملا حذف شود و به‌عنوان ضربه‌گیر مالی احتمالی دولت به کار نرود. ـ ساز و کارهای مندرج در قانون بودجه در مورد بازپرداخت مطالبات پیمانکاران به‌طور جدی اجرا شود ـ با توجه به مختصات شرایط فعلی و نه به‌عنوان یک رویه دائمی از صندوق توسعه ملی سهمی نیز برای صنعت پیمانکاری و طرح‌های زیرساختی اختصاص یابد. (بخشی از منابع ارزی آزادشده به طرح‌های عمرانی اختصاص داده شود) در اینجا لازم است به موضوعی نیز اشاره شود و آن اینکه افزایش مخارج و هزینه‌های دولت برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ماهیتی بسیار متفاوت از هزینه‌های دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها یا پرداخت حقوق و دستمزد یا سایر هزینه‌های بالاسری و جاری دولت دارد.

 هزینه‌کرد دولت در اجرای طرح‌های عمرانی افزایش دارایی‌های سرمایه‌ای کشور است که منجر به رشد و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی می‌شود  درحالی‌که هزینه‌های جاری دولت به شرح فوق تزریق نقدینگی مضر در اقتصاد است. 

در سال گذشته کل بودجه تخصیصی به طرح‌های عمرانی حدود یک چهارم مبلغ یارانه نقدی پرداختی بوده است.  در تخصیص کارآی منابع بودجه عمرانی یک موضوع باید بسیار جدی گرفته شود و آن اینکه دولت یازدهم در میان انبوهی از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام گرفتار شده است که ممکن است تعداد کثیری از آنها از حداقل‌های توجیه فنی و اقتصادی و اجتماعی برخوردار نباشد؛ بنابراین اولویت‌بندی و غربال کردن طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام و اولویت‌بندی آنها یکی از اولویت‌های مهم دولت به شمار می‌رود که باید براساس الگویی واقع‌بینانه این موضوع را در دستور کار قرار دهد. تخصیص منابع محدود برای طرح‌ها و پروژه‌هایی که فاصله زیادی با بهره‌برداری دارند یا تحلیل هزینه و فایده آنها نتیجه درخوری را به‌دنبال ندارند و تنها اتلاف منابع و توزیع نقدینگی بی هدف در اقتصاد است.  

در تخصیص کارآی منابع بودجه عمرانی موضوعی فراموش شده نیز یادآوری می‌شود و آن اینکه در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار قرار بود دولت خود را کوچک‌تر کند و به اندازه‌ای که کوچک‌تر می‌شود بخش خصوصی را بزرگ‌تر کند، ولی گویا در عمل فرآیند معکوس اتفاق افتاده است و بخش خصوصی هر روز کوچک‌تر می‌شود؛ درحالی‌که روز به روز به بزرگی دولت افزوده می‌شود. منابع صرفه‌جویی هزینه‌ها از محل کوچک‌سازی دولت باید در سمت منابع طرح‌های عمرانی دولت افزوده شود. 
۵ – نقش طرح‌های عمرانی در به حرکت درآوردن جریان نقدینگی متوقف شده در بازار پیمانکاران طرح‌های عمرانی (دولتی و غیردولتی) یکی از طلبکارترین اقشار جامعه از دولت به حساب می‌آیند. 
بنیه‌های مالی پیمانکاران در سال‌های اخیر به‌دلیل عدم وصول مطالبات خود و کاهش چشمگیر کارکرد خود به شدت تضعیف شده است. اختلال در گردش نقدینگی پیمانکاران به‌طور طبیعی مشکل را به سایر بخش‌های اقتصاد از جمله بانک‌ها، صنایع و خدمات بازرگانی منتقل کرده است.

 با فیدبک تشدید شونده‌ای که اتفاق افتاده است بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها دچار اختلال شده و سایر طلبکاران از بخش پیمانکاری نیز روزبه‌روز با کاهش ارزش مطالبات خود روبه‌رو هستند. سرمایه هنگفتی در قالب ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات اجرای طرح‌های عمرانی به صورت سرمایه راکد خوابیده‌اند،  سرمایه‌هایی که می‌تواند مولد رشد و تولید در کشور باشند؛ اما در زیر خاک و گرد و غبار به سرعت مستهلک می‌شوند و با تغییر تکنولوژی ممکن است به آهن‌پاره‌هایی کم ارزش تبدیل شوند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا