مهدی هاشمی؛ سبزها و قرمزها !

به گزارش بصیر،  این روزها یکی از خبرهای اصلی رسانه های داخلی معطوف به مهدی هاشمی رفسنجانی است، البته این توجه مختص به این روزها نیست چراکهپرونده وی سال هاست که در حال بررسی است اما تاکنون به هیچ نتیجه ای نرسیده است.

مهدی هاشمی رفسنجانی دو ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و در حالی که نام او به عنوان یکی از متهمان فتنه مطرح شده بود به دلیل آنچه “رسیدگی به دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد در خارج از كشور” خوانده شد، ایران را ترک کرد و در روز دوم مهرماه۹۱ به کشور بازگشت.

مهدی هاشمی در سال ۸۸ رئیس دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد بود اما اکنون مدعی شده است که سمتی در این دانشگاه ندارد.

در دادگاه‌ رسیدگی به جرم مجرمین فتنه سال ۸۸ ، برخی متهمان از جمله “حمزه کرمی” در اعترافات خود، مهدی هاشمی را ‌به “پولشویی و دست داشتن در آشوب‌های ۸۸” متهم کرد.

‌‌بعدها، دادسرای تهران با اعلام خبر ‌‌بازرسی از دفتر مهدی هاشمی رفسنجانی در دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه آزاد، از “کشف اسناد و مدارک زیادی درباره برخی قراردادهای نفت و گاز، اسناد مالی غیر‌مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتی و ‌گزارش‌های مرتبط با یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری” خبر داد.

فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اوایل مهرماه سال ۹۱ پس از گذشت بیش از ۳ سال، به کشور بازگشت و از فردای آن‌روز بازداشت و برای “طی مراحل بازجویی” به زندان اوین منتقل شد. 

پس از آن مهدی هاشمی با سپردن وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی و گذشت حدود ۳ ماه از بازداشت، آزاد و تعیین شد نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده در روز ۱۵ اردیبهشت سال ۹۲ برگزار شود.

در روز مقرر، با توجه به حساسیت موضوع، خبرنگاران زیادی از ابتدای صبح خود را به محل دادگاه انقلاب تهران رساندند و مهدی هاشمی به همراه تعدادی از اعضای خانواده وارد دادگاه انقلاب شد. خبرنگاران که اجازه ورود به دادگاه نداشتند در کم‌تر از یک ساعت شاهد خروج مهدی هاشمی و خانواده وی از دادگاه بودند و مشخص شد که دادگاه با درخواست استمهال وکیل هاشمی برای مطالعه بیشتر پرونده موافقت کرده است.

این در حالی است که از سوی دیگر عنوان شد، پرونده مهدی هاشمی به دلیل نقض تحقیقات و مدارک به دادسرا ارسال شده است و از همان روز تا اواخر خرداد ماه گذشته هیچ خبری جز تداوم رسیدگی و تحقیقات در دادسرا نبود تا اینکه سخنگوی قوه قضاییه از آغاز رسیدگی مجدد به پرونده هاشمی در مردادماه خبر داد.

«حمزه کرمی» از نویسندگان سایت ضد انقلاب جمهوریت اعلام کرد که مهدی هاشمی برای پیروزی پدرش در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ مبالغ هنگفتی را از بیت المال هزینه کردتا جایی که وی در دفاعیات خود در دادگاه در جمع خبرنگاران گفت: “مهدی هاشمی رفسنجانی اعتقادی به هزینه شخصی برای انتخابات نداشت، بنده با وی صحبت کردم و گوشزد کردم که استفاده از پول بیت المال در انتخابات جرم است ولی وی نمی‌پذیرفت.
به‌عنوان مثال، شرکت نشر ذره ۵۰۰ میلیون تومان پوستر مربوط به آقای هاشمی را سال ۸۴ چاپ کرد اما پولش را از سازمان بهینه سازی گرفت، به این صورت که آقای مهدی هاشمی با توافق نشر ذره فاکتوری صوری صادر کرد، مبنی بر چاپ ۲۰۰‌ هزار نسخه از کتاب ‌۵‌ جلدی کودک؛ یعنی یک میلیون جلد کتاب و این فاکتور صوری به‌عنوان سند اصلی تلقی شد و پولش را از سازمان بهینه سازی پرداخت نمودم و در اختیار نشر ذره قرار گرفت در حالی که فقط تعداد ‌۲۵‌ هزار از این کتاب چاپ شد.”

محوری‌ترین نقش مهدی هاشمی در فتنه ۸۸، به جایگاه او در هدایت رسانه‌ها باز می‌گردد. 

در گزارش کمیسیون اصل نود مجلس (ذیل زمینه‌ها و عوامل خارجی فتنه) در رابطه با فتنه سال ۸۸ می‌خوانیم:

مهدی هاشمی در این مقطع از دو طریق رسانه‌های خبری را هدایت می‌کرد؛ ۱- پشتیبانی مالی ۲-خبرسازی

یکی از اقدامات قابل توجه مهدی هاشمی، پشتیبانی مالی از رسانه‌های حامی فتنه بود که بر همین اساس «مهرداد حیدرپور» از عناصر ضدانقلاب در مصاحبه با تلویزیون ضدانقلاب میهن با افشاگری پشت پرده منابع مالی سایت‌های موسوم به «سبز» و مأموریت مخفیانه «مهدی هاشمی» در خارج از کشور مدعی شد: “مهدی هاشمی” در سال ۲۰۱۱ از لندن به پاریس رفته و ۴۰ هزار یورو پول خرج سایت‌های موسوم به «سبز» کرده است و از جمله سایت‌هایی که مهدی هاشمی هزینه‌هایشان را داده است سایت «کلمه»، «جرس» و «روز آنلاین» است.

علاوه بر این مهدی هاشمی به طور مشکوکی با خبرنگاران حامی فتنه ارتباط داشته است و پس از خروج از کشور (در شهریور ۱۳۸۸) این ارتباط استحکام بیشتری به خود دید.

۲۱ شهریور ۸۸ خبرنامه دانشجویان ایران نوشت: «ابوالفضل فاتح (مسئول کمیته رسانه و تبلیغات ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸) شامگاه سه شنبه (‌۱۷ شهریور) با مهدی هاشمی رفسنجانی در هتل لانکاستر لندن یکی از ‌۴‌ مکان اقامتی مهدی هاشمی در لندن دیدار و گفت و گو کرده است.»

«نیک آهنگ کوثر»(کاریکاتوریست و خبرنگار سایت‌های ضد انقلاب) از دیگر رابطان مهدی هاشمی بوده است که پس از به وجود آمدن اختلاف میان وی و مهدی هاشمی با انتشار فایلی صوتی، نقش مهدی هاشمی در فتنه ۸۸ را بسیار نمایان ساخت.

نیک آهنگ بعدها در توضیح روابطش با هاشمی گفت:
«ماجرا بر سر این بود که خبرهایی بدون ارائه مستندات و شواهدی در سایت‌های سبز (فتنه) منتشر می‌کردند که عملاً وجود خارجی نداشته و وقتی از آدم‌ها و سایت‌های مختلف می‌پرسیدم آخر سر کارها به مهدی هاشمی ختم می‌شد. من به مهدی هاشمی می‌گفتم شما خبر را جعل می‌کنید و خبرسازی می‌کنید. گاهی مهدی هاشمی اطلاعات مختلفی به ما می‌داد که منبع دوم خبری هم با وی هماهنگ بود و برخی از خبرسازی‌هایش برای تحت تأثیر قرار دادن حکومت انجام می‌گرفت».

نقش مهدی هاشمی در فتنه ۸۸ و رشوه و رانت خواری او در وزارت نفت خصوصاً در قرارداد کرسنت ، استات اویل و توتال از جمله مواردی است که پای او را به میز محاکمه کشانده و علی رغم همه‌ی فشارها، قوه قضائیه سعی دارد با بررسی مدارک موجود عدالت را در خصوص این آقازاده اجرا کند.


***استات اویل؛ ماجرای رشوه‌های دلاری با بوی نفت

پرونده بین المللی استات‌اویل به همان میزان که در خارج از کشور سر و صدا کرد، در ایران بی سر و صدا بود، ولی ظاهرا قرار است حرف‌های جدید درباره طرف ایرانی پرونده شنیده شود. 

این پرونده در داخل کشور به پرونده «رشوه استات اویل» نیز معروف است.  استات اویل یک شرکت نفت و گاز نروژی است که در سال ۱۹۷۲ تاسیس شده و یکی از بزرگترین شرکت‌های نفت و گاز در جهان است. در سال ۸۵ خبر فساد مالی در این شرکت بزرگ، سروصدای زیادی به‌پا کرد و برای این شرکت بسیار گران تمام شد.

قضیه از آن قرار بود که این شرکت برای فعالیت در فازهای ۷،۶ و ۸ پارس جنوبی مبلغ ۱۵ میلیون دلار رشوه به یکی از مقام‌های وزرات نفت کشور پراخت کرد.

 این مبلغ از طریق شرکتی ایرانی به نام «هورتون» که در لندن وجود داشت پرداخت شد.

 این مقام وزارت نفت هم پروژه فازهای مذکور را به این شرکت(استات اویل) واگذار کرد. 

طبق اعترافات «ریچارد هوبارد» رئیس هیئت مدیره استات اویل، پیغامی عجیب از سوی یک طرف ایرانی برای طرف نروژی فرستاده شد که گفته بود: « آيا استات اويل در صورت موفقيت در پروژه های نفتی آمادگی کمک به موسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد؟»

این پیام در ابتدا برای هوبارد عجیب به نظر می‌رسد. اما دوستانش به او کمک می‌کنندند تا سر از این ماجرا در بیاورد و مبلغ خواسته شده را از طریق شرکت واسطه‌ای «هورتون» که کاملا ناشناخته بود، برای طرف ایرانی بفرستد و تمامی مسائل امنیتی و کنترل مکالمات به‌عهده این شرکت(هورتون) باشد.  اما افشای این فساد مالی توسط روزنامه نروژی “DN”سبب شد تا تمامی مقامات استات اویل محاکمه و از سمت خود برکنار شوند. اتفاقی که البته در ایران سرنوشت متفاوتی داشت.


***قرارداد توتال

در سال ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) قراردادی بین شرکت  ملی نفت ایران از یک‌سو  و شركتهاي توتال (فرانسوي), گاز پروم (روسي) و پتروناس (مالزيايي) از سوی ديگر به امضا رسيد.

از آن‌جا كه بعد از امضاي  قرارداد جزييات مربوط به اين پروژه در ايران رسما اعلام نشد،سؤال‌ها و ابهامات زيادي پيرامون اين قرارداد پدید آمد.منطقه مورد نظر در این قرارداد، حوزه گازی پارس جنوبی بود. 

این منطقه در حوزه مشترک آبی ایران و قطر در خلیج فارس واقع شده است. این قرارداد با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان صورت قانونی به خود گرفت و ادامه پیدا کرد.

اما در سال ۲۰۰۶، انتشار یک خبر در در مطبوعات فرانسوی درباره قرارداد توتال سروصدای زیادی به‌پا کرد. رسانه‌های فرانسوی خبرداده بودند که یک شرکت نفتی به نام « توتال» به مقام های ایرانی برای مشارکت در احداث میدان گازی پارس جنوبی رشوه پرداخت کرده‌است. مسئولین این شرکت نیز به همین علت بازداشت شدند و نام «مهدی هاشمی رفسنجانی» هم به عنوان یکی از رشوه گیران این قرارداد مطرح شد.

***قرارداد کرسنت

این قرارداد بین «شرکت ملی نفت ایران» و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» در سال ۱۳۸۱ امضا شد.

طبق این قرارداد با لوله‌کشی در خلیج فارس، باید به مدت ۲۵ سال روزانه ۲۵ میلیون فوت مکعب گاز میدان سلمان به امارات صادر شود. این قرارداد که در بعضی محافل به «ترکمانچای دوم» نیز معروف شد، بعدها با اعتراضات زیادی در داخل کشور مواجه شد که از جمله مهم‌ترین معترضین دکتر «حسن روحانی» رئیس جمهور دولت یازدهم بود. 

روحانی در سال ۱۳۸۱ به عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه ای به «سید محمد خاتمی» رئیس جمهور وقت به عملکرد وزیر نفت به شدت اعتراض کرد.

سرانجام این قرارداد با استدلال به‌صرفه‌نبودن توسط «محمدرضا رحیمی» رئیس وقت دیوان محاسبات کشور لغو شد. 

گفته می شود در سال ۲۰۰۰ میلادی مهدی هاشمی به عنوان مسئول مستقیم مذاکره و عقد قرارداد با شرکت کرسنت معرفی شده و وی از طریق یک دلال نفتی به نام  “عباس یزدان پناه” که تبعه بریتانیا است با “حمید ضیاء جعفر” مدیر عامل کرسنت و معاونش ارتباط برقرار می‌کند.

 ***نکته جالب این‌جاست که “عباس یزدان پناه ” که از او به عنوان جعبه سیاه این قرارداد نیز یاد می‌شود سال گذشته به مدت دوهفته ناپدید و پس از آن، جنازه اش در منطقه فجیره اماراتپیدا شد.


گفتنی است با توجه به نقش غیر قابل انکار مهدی هاشمی در پرونده های اخلالگری و مفاسد اقتصادی، در اولین روز برگزاری دادگاه که در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار شد کیفر خواست ۱۳۸ صفحه ای در دادگاه قرائت شد.

پرونده اتهامات وی صرفا یک پرونده اقتصادی است و کسانی که می کوشند این پرونده را سیاسی جلوه دهند، قصد فرار به جلو دارند و به نوعی می‌خواهند از این طریق فضای پرونده را در دام سیاسی‌بازی گرفتار کنند تا او را نسبت به اتهامات اقتصادی بی گناه جلوه دهند لذا قوه‌قضائیه باید در این زمینه هوشیار باشد.

در این راستا برگزاری دادگاه مهدی هاشمی به صورت غیر علنی جای بسی تعجب دارد چرا که قوه‌قضائیه می بایست دادگاه وی را بصورت علنی برگزار می‌ کرد یا حداقل تعدادی از مردم یا نمایندگان مردم در این دادگاه حضور می‌یافتند که این اثر خوبی در جامعه می‌توانست داشته باشد تا پس از آن مردم قضاوت نهایی خود را از اقدامات این فرد داشته باشند همچنین بسیار بجاست که متن کیفرخواست وی منتشر شود تا مردم در جریان اتهامات اقتصادی هاشمی قرار گیرند.

ما در این گزارش بخشی از اطلاعات مربوط به پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی را مطرح کردیم که افکار عمومی بداند که این شخص بیشتر از آنکه از لحاظ سیاسی به کشور لطمه زده باشد از لحاظ اقتصادی با آبروی این نظام که خون های شهدا برای برپایی آن ریخته شده بازی کرده و اینکه عده ای بخواهند از رانت قدرت استفاده کنند و پرونده اقتصادی وی را سیاسی جلوه دهند نوعی ساده انگاری است.

ملت ایران هوشیار و بیدارتر از آن هستند که فریب جوسازی سودجویان قرار گیرند و منتظر برگزاری جلسه علنی دادگاه مهدی هاشمی خواهند ماند.