یورش مغولی بانک ها، پلمپ واحدهای تولیدی و افزایش کارگران بیکار

به گزارش بصیر، در کل استان مازندران ۳۵۰۰ واحد تولیدی صنعتی فعالیت دارند که تاکنون سازمان صنعت و معدن در بازرسی اولیه از هر ۴۰۰ واحد با تعطیلی ۵۰ واحد روبرو شده است.

علیرضا یوسف نژاد، معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران دارا بودن مشکلات نقدینگی، تأمین اجتماعی و مالیات را در رأس مشکلات ۴۵درصد از واحدهای صنعتی تعطیل شده عنوان کرد و اظهار داشت: به بعضی از واحدها در چارچوپ لازم کمک شده است و مابقی نیز در حال رسیدگی هستیم.

یوسف نژاد با بیان اینکه در رفع مشکلات نقدینگی واحدها نیز استفاده از بودجه صندوق توسعه ملی جزو بندهای حمایتی دولت است، تصریح کرد: مسئولان این واحدها با مراجعه مستقیم به بانک و ارائه مجوز، تسهیلات لازم را دریافت می کنند.

وی تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز بر اساس هماهنگی با کارگروه اشتغال استان، طرح های دارای اولویت را به بانک معرفی کرده است.

مسلماً با تعطیلی این واحدها، تعداد کارگران بیکار نیز افزایش می یابد و جز افزایش فقر، مشکلات اجتماعی و اقتصادی چیزی نصیب کشور نمی شود.

همین مسائل سبب شد تا در جلسه ای با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران چالش های پیرامون این حوزه مطرح و چاره ای اندیشیده شود.

نماینده کارگران باید در مجلس حضور داشته باشد

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران اظهار داشت: بیشترین مشکلات کارگران به دلیل نبود نماینده قشر کارگر در مجلس که نقش تصمیم گیری سیاست های کلان را برعهده دارد، است.

نصرالله دریابیگی با اشاره به اینکه سیاست های غلطی که از سوی مجلس و دولت به کارگران تحمیل می شود، مشکل اصلی ماست، افزود: لازم است کارگران نیز نماینده ای داشته باشند تا از حق آنها دفاع کند.

نماینده کارگران استان با بیان اینکه امروز کارگران استان با مشکلات بسیاری روبرو هستند، ابراز داشت: ما تاوان کم لطفی های کارفرمایان را می دهیم.

وی با اشاره به اینکه بر اساس منویات رهبر فرزانه باید از کالای داخلی استفاده کنیم، گفت: شاید هم اکنون نیز کت و شلوارهایی که بر تن کارفرمایان است، خارجی باشد.

دریابیگی با بیان اینکه انقلاب جمهوری اسلامی ایران، انقلابی حمایتی است، ابراز داشت: لازم است که سیاست های حمایتی دولت در جهت استفاده از کالای داخلی لحاظ شود.

نماینده کارگران استان با بیان اینکه قطار توسعه کارگری از ریل خارج شده است، گفت: خانم هایی که درفروشگاه ها به کار مشغول می شوند باید با کمترین دستمزد و لباس و بیانی که از سوی کارفرما تعیین شده است، رفتار کنند و اگر مخالفتی از سوی اتحادیه کارگران صورت گیرد، برای ما کرکری هم می خوانند و تهدید به اخراج آنها می کنند.

شعارهای زیبای دولت، عملی شود

دریابیگی افزود: ما هر روز موجی از اخراج کارگران از محل کارشان را داریم و از دولتی که شعارهای بسیار زیبا داده است، می خواهیم تا وعده های خود را عملی کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با بیان اینکه در مازندران با کارفرمایان مشکلی نداریم، افزود: مشکلات نساجی مازندران، چیت سازی بهشهر و بیمه کارگران در اولویت برنامه های ما قرار دارد.

نماینده کارگران استان به احیای ستاد انتخاباتی از گروه کارگران و کارفرمایان اشاره کرد و ادامه داد: لازم است اجرای قوانین کار سرلوحه اقدامات دولت قرار گیرد.

تشکیل کمیته سه جانبه کارگری درحد حرف بود/طرح بیمه کارگرساختمانی عملی نشد

رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان مازندران بیان داشت: لازم است به تشکل های کارگری توجه بیشتری شود.

سیدهادی ساداتی با اشاره به اینکه باید در بحث تشکل ها تجدید نظر صورت گیرد، افزود: از دولت انتظار داشتیم تا قول هایی که درباره تشکیل کمیته سه جانبه کارگری داده بود، عملی شود که متاسفانه این کار انجام نشد.

وی عنوان کرد: قرار بود با تشکیل کمیته کارگری تقسیمات کار صورت گیرد که شکل نگرفت و در حد حرف بود.

رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان مازندران با بیان اینکه در جلسه شور ای عالی کار، دولت قول تامین سبد امنیت غذایی به کارگران را داده بود، اذعان داشت: این کار هم عملی نشد و حتی بعضی از کارگران سبد کالای حمایتی را نیز دریافت نکردند.

وی با ابراز تاسف از اینکه بیمه کارگران ساختمانی نیز حرف و حدیثی بیش نبود، تاکید کرد: نماینده تامین اجتماعی به صراحت اعلام کرد که طرح بیمه کارگری نداریم، چون در بودجه لحاظ نشده است.

ساداتی با بیان اینکه به قانون حمایت از کارگران توجهی نمی شود، افزود: آیین نامه بر قانون ترجیح داده می شود و به راهکارهایی که از سوی انجمن های کارگری داده می شود، توجهی نمی کنند.

وی به آموزش کارگران ساختمانی به صورت کارشناسی در استان اشاره کرد و ابراز داشت: در سال گذشته بیش از ۶هزار ساعت آموزش به کارگران داده شد که امسال این روند با پیشرفت بیشتری ادامه دارد.

یورش بانک ها به کارفرمایان ازمغول ها هم بدتر است

اسلام جمشیدی، با بیان اینکه کارفرمایان با وجود بسیاری از مشکلات توانستند کارگران را راضی نگه دارند، گفت: کارفرمایان از همه چیز زندگی خود زدند و منتظر شعار دولت تدبیر و امید هستند تا تحقق یابد.

نایب رییس کانون انجمن کارفرمایان استان با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی کلیه امکانات نسبت به کارگران را حذف کرده است، اظهار داشت: در پرداخت حق ویزیت پزشک نیز تنها ۲هزار تومان تامین اجتماعی و مابقی را بیمار می پردازد.

وی بیان داشت: در این میان یورش بانک ها نیز به کارفرمایان و تولید کندگان، از مغول ها هم بدتر است تا جایی که بسیاری از کارفرمایان مجبور به فروش خانه و زندگی خود شده اند.

بهره ای که بانک ها می گیرند، حرام است

سعید مدانلو، یکی ازکارخانه داران نیز با بیان اینکه ۶۸ درصد از چک های صاحبان صنایع برگشت داده شده است، گفت: فقر، بیماری های روحی و روانی و… در جامعه محصول همین مشکلات است.

وی با اشاره به اینکه بانک ها یک و نیم درصد بهره را از ما می گیرند، عنوان کرد: این سود حرام است.

مدانلو با بیان اینکه کسی که ۱۲۰میلیون تومان وام می گیرد، باید چند برابر آن را به بانک برگرداند، تصریح کرد: مسلماً همین کار سبب رکود اقتصادی و ورشکستگی کارخانه داران می شود.

این کارخانه دار با بیان اینکه قانون کار نیز باید اصلاح و بازنگری شود، اظهار داشت: اگر این اقدام صورت نگیرد، چنین جلساتی بی حاصل است.

زنان کارگر زودتر از محل کار بیرون انداخته می شوند/۱۵۰۰ بیکار بدون پشتوانه مالی داریم

زهرا صادقی، مسئول اتحادیه زنان کارگر استان با بیان اینکه بیش از ۱۰هزار زن سرپرست خانوار و خود سرپرست عضو این اتحادیه هستند، گفت: در صورت ایجاد مشکل در کارخانه ها، زنان زودتر بیرون انداخته می شوند.

وی با اشاره به اینکه زنان کارگر امنیت شغلی ندارند، افزود: زنانی که اشتغال خانگی هم دارند، بیمه نیستند و حتی توان پرداخت حق بیمه را هم ندارند.

صادقی ابراز داشت: در حال حاضر ۱۵۰۰ کارگر بیکار در اتحادیه داریم که هیچ بودجه ای برای پیشبرد اهداف آنها نداریم.

بانک های ایرانی، تاجر هستند

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در خارج از ایران، بانک ها در خدمت تولید و اقتصاد مملکت هستند، گفت: در ایران، بانک ها خود تاجر هستند.

سیدحسن هفده تن به سابقه ۴۰ ساله خود در عرصه اشتغال و اقتصاد اشاره کرد و گفت: در طول این سال ها سخنرانی کردیم و امروز زمان عمل است.

هفده تن، رشد اقتصادی ایران را نیم درصد و بسیار پایین و منفی اعلام کرد و در ادامه به دلایل عقب ماندگی اقتصادی اشاره کرد.

وی اضافه کرد: حضور تشکل ها در نهاد تصمیم گیری دولت بسیار ضعیف است و اگر خانه تجارت داریم باید خانه تولید با حضور فعال نماینده های کارگران نیز داشته باشیم.

معاون روابط کار وزارت تعاون ضعیف بودن تشکل ها را دلیل عدم حضور آنها در جلسات تصمیم گیری عنوان کرد و ابراز داشت: حداقل ۲۰ درصد نماینده ها باید نماینده تشکل ها باشند.

هفده تن اظهار داشت: باید سهم تشکل ها در ارزش افزوده و ضریب پوشش در ابعاد کارگری و کارفرمایی به رشدی دست یابد تا دولت در مقابل آنها تعظیم کند.

قراردادهای موقتی علت پایین بودن امنیت شغلی در ایران

این مقام مسول در حوزه تعاون و کار تصریح کرد: در ابتدای انقلاب بیش از ۹۰ درصد قراردادها دائمی بود به همین دلیل امنیت شغلی هم بالا بود ولی اکنون به دلیل اینکه ۹۰ درصد قراردادها موقتی است، امنیت شغلی نیز پایین آمده است.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سهم ایران در طول ۲۵ سال گذشته در حوزه سرمایه گذاری خارجی (به جز نفت) صفر بوده است، افزود: این نشان دهنده مناسب نبودن شاخص های سرمایه در ایران است.

این مقام مسئول ادامه داد: روابط کار با اقتصاد، رابطه ای دوسویه دارد و اقتصاد اسلامی، یعنی اینکه یک کارگر در حالی که نقش کارگری دارد، کارفرما نیز هست و شرایط برای تبدیل او از کارگر به کارفرما فراهم شود.

وی با بیان اینکه مشعل و فصل الخطاب دعاوی کارگری را تشکل ها قرار می دهیم، بیان کرد: بر اساس قضاوت تشکل ها، سرعت و دقت کار افزایش می یابد.

هفده تن با اشاره به اینکه هیچ کارگر بالای ۶۰ سال بازنشسته نشده، نباید باشد، یادآور شد: سوابق کارگران دیده شود تا از دستمزدها اطلاع یابیم.

سو استفاده های کارگران غیر واقعی، بیمه کارگران را با مشکل روبرو کرد

این مقام مسئول به بررسی انجام شده ۱۵ دستورالعمل قانون کار اشاره کرد و ادامه داد: در مسئله بیمه کارگران ساختمانی عده ای با سوء استفاده و دریافت گواهی کارگری خود را بیمه کردند، در حالی که اولویت ما کارگران واقعی ساختمانی است.

وی قول داد که تا پایان سال تمامی کارگران ساختمانی بیمه می شوند.

هفده تن به توسعه صنعت گردشگری و توریسم در استان های مازندران و گیلان اشاره کرد و گفت: با پیشرفت این دو صنعت شاهد رشد اقتصاد کشور خواهیم بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه محور توسعه عدالت است، ابراز داشت: عدالت را به معنای توزیع عادلانه درآمد می دانیم.

دستگاه های دولتی طلبکار حق پلمپ واحدهای تولیدی را ندارند

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی گفت: هیچ دستگاه دولتی حق ندارد که به خاطر طلب خود تجهیزات و دستگاه های کارخانه ای را پلمپ کند.

مشکلات کارگران و کارفرمایان به صراحت در این جلسه بیان شد و نماینده دولت نیز قول پیگیری داد، انتظار می رود این وعده ها مانند وعده هایی که در جلسات گذشته داده شد، نباشد و عملی شود تا دولت تدبیر و امید نیز به رضایت نسبی قشر کارگر، کارفرما و جامعه دست یابد.

 

 

 

بلاغ