روایت تاریخی از یک خیانت
بصیر ،در تاریخ ۳۰ آوریل ۱۹۳۳، فقط پس از سه هفته مذاکره، یک امتیازنامه جدید به امضاء رسید. ابتدا اترتن گزارش امضای قرارداد جدید را در لندن اعلام کرد. اگرچه مفاد قرارداد محرمانه بود، نکات اصلی آن به قرار زیر بود: «به موجب قرارداد جدید، مبنای ۱۶ درصدی سابق پرداخت حق‌الامتیاز باطل شد و بجای آن مقرر گردید که برای هر تن نفت استخراج شده (با حداقل سالیانه ۵ میلیون تن) مبلغ ۴ شیلینگ (طلا) به دولت ایران پرداخت شود؛ علاوه بر این، به موجب قرار جدید شرکت موظف شد مبلغ ۲ میلیون لیره (طلا) بابت بدهی‌های معوقه و حق‌الامتیاز سال گذشته بپردازد؛ و اینکه امتیاز نفت شرکت به مدت ۳۰ سال دیگر تمدید می‌شود.» امتیازنامه جدید با قید «دو فوریت»، یعنی بدون بحث و بررسی، در تاریخ ۲۸ مه ۱۹۳۳ در مجلس به تصویب رسید. مجلس قرارداد جدید را با ۱۰۵ رأی موافق از مجموع ۱۱۳ رأی مأخوذه به تصویب رساند. هارت گزارش می‌دهد، «هیچ توضیحی درباره آراء مخالف یا ممتنع ارایه نشد.»
پس از تصویب قرارداد در مجلس، شرکت مبلغ ۶۶۰/۱۰۷/۴ لیره به حساب ایران واریز کرد، که البته از این مبلغ ۷۶۵/۳۸۴ لیره بابت قسط اول و دوم حق‌الامتیازهای مربوط به سال ۱۹۳۳ پرداخت شده بود. یعنی عملاً بجای ۴ میلیون لیره‌ای که باید پرداخت می‌شد، فقط ۸۹۵/۷۲۲/۳ لیره عاید دولت ایران شد. هارت می‌نویسد: «شرایط مالی اين امتیاز برای شرکت احتمالاً به مراتب بهتر و مناسب‌تر از چیزی است که خارجی‌ها، و عمدتاً انگلیسی‌ها، در واکنش اولیه‌شان به آن در تهران حاضرند اذعان كنند.»
آنچه به قرارداد ۱۹۳۳ معروف شد در واقع پذیرش دربست شرایطی بود که شرکت نفت انگلیس و ایران پیشنهاد کرده بود. در گزارش بانک جهانی می‌خوانیم: «ایران در عوض اعراض از حق خود در چارچوب امتیاز دارسی، یعنی تملک کلیه دارایی‌های شرکت، چه در داخل و چه در خارج ایران، که باید در سال ۱۹۶۱ بدون مطالبه هیچ غرامتی به آن واگذار می‌شد، هیچ غرامتی دریافت نکرد. امتیاز دارسی فقط ۲۸ سال دیگر اعتبار داشت.» علاوه بر این، به موجب امتیاز دارسی، ۱۰ درصد از مالکیت شرکت به ایران تعلق داشت، که با پرداخت ۱ میلیون لیره (۵ میلیون دلار) از آن خریداری شد. «در واقع، گزارش‌های مالی شرکت نشان می‌داد که ارزش دفتری دارایی‌های شرکت بالغ بر ۴۶ میلیون لیره [۲۳۰ میلیون دلار] و ارزش واقعی آنها بیش از ۵۰۰ میلیون دلار است. بدین ترتیب، ایران نه ۱۰ درصد بلکه فقط ۱ درصد ارزش دارایی‌های شرکت را در قبال فروش سهم مالکیت خود دریافت کرد.»
بعدها، در اشاره به بحران ملی شدن نفت در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳، ادعا شد که به موجب قرارداد ۱۹۳۳ بخشی از مالکیت شرکت‌های تابعه شرکت نفت انگلیس و ایران به ایران واگذار شده است. بنابراین، مصدق با ملی کردن شرکت نفت انگلیس و ایران، سهم ادعایی ایران در شرکت‌های تابعه آن را «از دست داد». بررسی دقیق کلیه ۲۶ ماده قرارداد ۱۹۳۳ (که سند کاملاً واضح و بدون ابهامی است) چنین ادعایی را تأیید نمی‌کند. در هیچ کجای این قرارداد اشاره نشده است که بخشی از مالکیت شرکت نفت انگلیس و ایران و شرکت‌های تابعه‌اش به ایران واگذار می‌شود. در واقع، یکی از اهداف لغو امتیاز دارسی محروم ساختن ایران از سهم مالکیتش در شرکت نفت و شرکت‌های تابعه‌اش بود. صرف نظر از علل حمایت از ملی شدن شرکت نفت انگلیس و ایران در سال ۱۹۵۱ و يا مخالفت با آن، ضایع شدن سهم مالکیت ایران در شرکت‌های تابعه آن مسلماً دخلی به این مسئله ندارد.
به موجب قرارداد جدید، بجای حق‌الامتیاز ۱۶ درصدی از محل سود شرکت، حق‌الامتیاز ثابتی برابر با ۴ شیلینگ در هر تن نفت استخراج شده برای ایران تعیین شد. در واقع تصور می‌شد که تعیین حق‌الامتیاز ثابت، مبالغ پرداختی به ایران را افزایش خواهد داد. در گزارش بانک جهانی آمده است: «ولی افزایش درآمدهای نفتی بیشتر یک توهم بود تا واقعیت، چرا که این فرمول سود حاصل از پالایش و توزیع نفت را که در امتیاز دارسی مشمول حق‌الامتیاز می‌شد در بر نمی‌گرفت.» علاوه بر این، طبق مشاهدات و گزارش‌های دقیق هارت، شرکت نفت انگلیس و ایران به رغم تعهدش در چارچوب امتیاز دارسی سال‌ها بود که همان ۴ شیلینگ به ازای هر تن نفت را به ایران پرداخت می‌کرد؛ یعنی همان حق‌الامتیازی که در عراق می‌پرداخت. برغم هر گونه افزایش قیمت نفت، سهم ایران همان ۴ شیلینگ به ازای هر تن نفت ثابت باقی می‌ماند. شرکت نفت انگلیس و ایران برای ترغیب ایران «پیشنهاد ترتیباتی داد که به موجب آن حق‌الامتیاز بیشتری برابر با ۲۰ درصد سود سهام اعلام شده شرکت علاوه بر ۳۵۰/۳۵۶/۳ دلار (۲۵۰/۶۷۱ لیره) به ایران پرداخت بشود.» ایران همچنین شرکت نفت انگلیس و ایران را به مدت ۳۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف کرد. در عوض، شرکت موافقت کرد که مبلغی برابر با ۹ پنی به ازای هر تن بابت ۶ میلیون تن اول، و ۶ پنی به ازای هر تن اضافی در پانزده سال اول بپردازد. موافقت شد که این مبالغ در پانزده سال دوم به ترتیب به ۱۵ و ۹ پنی افزایش یابد. گزارش بانک جهانی خاطرنشان می‌سازد، «این مبالغ صرف نظر از هر گونه تغییر در سطح قیمت‌ها یا سود شرکت در طول ۳۰ سال آینده ثابت می‌ماند.» همچنین مدت اعتبار امتیاز ۳۰ سال دیگر، یعنی تا سال ۱۹۹۳، تمدید شد، و حوزه امتیاز به ۱۰۰ هزار مایل مربع کاهش یافت. «برغم کاهش وسعت حوزه امتیاز، این حوزه که محدوده حق انحصاری شرکت نسبت به همه ذخایر اثبات شده نفت را مشخص می‌کرد، هنوز آنقدر وسيع بود كه با هيچ معياري در جهان امروز جور درنمي‌آمد.»
خلاصه اینکه قرارداد سال ۱۹۳۳ یک خیانت تمام عیار بود. لغو امتیاز دارسی و جایگزین کردن آن با قرارداد سال ۱۹۳۳ را باید بزرگترین خیانت رضا شاه به ایران و حقوق حقه آن و بزرگترین خوش‌خدمتی به اربابان و حامیان انگلیسی‌اش دانست.
بانک جهانی در گزارش خود به هنگام مقایسه این دو قرارداد خیلی بی‌پرده و بدون ملاحظه سخن می‌گوید: «مقایسه شرایط این دو قرارداد و دستکاری واضح شرکت در گزارش مالی سال ۱۹۳۱ ثابت می‌کند که قرارداد سال ۱۹۳۳ از لحاظ اقتصادی منطقی و به سود ایران نبود. با در نظر گرفتن همه جوانب، مطلوبیت امتیاز جدید برای ایران به وضوح کمتر از امتیاز دارسی بود.»
غارت ایران برابر بود با سودهای کلان برای شرکت نفت انگلیس و ایران (که از سال ۱۹۳۵ به این سو به Anglo-Iranian Oil Company تغییر نام داده بود.)
در طول هجده سالی که شرکت در چارچوب قرارداد سال ۱۹۳۳ مشغول به فعالیت بود، قیمت فراورده‌های نفتی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافت، در حالیکه به سبب گسترش تولید و بهبود تکنیک‌های تولید و پالایش، هزینه‌ها کاهش یافته بود. در نتیجه، سود شرکت نفت انگلیس و ایران به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید. به لطف سرمایه‌گذاری‌های کلان شرکت در بخش توسعه و گسترش فعالیت‌ها، این شرکت هم اینک بزرگترین شرکت نفتی در خارج از خاک ایالات متحده است. از لحاظ تولید، پالایش، حمل و نقل و بازاریابی جهانی نفت، شرکت فوق با فاصله اندکی پس از شرکت استاندارد اویلِ نیوجرزی قرار دارد. شرکت این موقعیت خود را تقریباً به طور کامل مرهون سود کلانی است که از فعالیت‌های مجتمع آن در ایران به دست آورده است. … شرکت به رغم سود باورنکردنی‌اش همیشه اصرار داشت که تعهداتش در قبال پرداخت حق‌الامتیاز و سایر منافع حقه ایران در چارچوب قرارداد را به حداقل برساند، و در هر فرصت ممکن، سعی می‌کرد سود خود را به ضرر ایران افزایش بدهد.
بانک جهانی برای نشان دادن نقض نظام‌‌مند قرارداد سال ۱۹۳۳، سیاست شرکت نفت انگلیس و ایران در پرداخت سود سهام را مثال می‌آورد. شرکت به منظور جبران نرخ ثابت ۴ شیلینگ به ازای هر تن نفت برغم افزایش قیمت نفت، متعهد شده بود که مبلغی برابر با ۲۰ درصد سود سهام تقسیم شده شرکت، یعنی بیش از ۲۵۰/۶۲۱ لیره، به ایران بپردازد. طبق گزارش‌های مالی شرکت، سود آن از ۲۴ میلیون دلار در سال ۱۹۳۳ به ۴۲۲ میلیون دلار در سال ۱۹۵۰ رسید. برغم افزایش هنگفت سود شرکت، سود سهام آن فقط ۱۵ میلیون دلار افزایش یافت؛ بدین معنی که سهم ایران در هر سال کمتر از ۳ میلیون دلار بود. تهیه‌کنندگان گزارش بانک جهانی نیز همان نتیجه‌ای را گرفته‌اند که هر کسی دیگری می‌گرفت: «شرکت به وضوح از تعهدات خود در چارچوب این ترتیبات طفره رفت تا پرداخت حق‌الامتیاز را به حداقل ممکن برساند.» در گزارش بانک جهانی بارها آمده است که گزارش سود ۴۲۲ میلیون دلاری «شامل کل سودهای شرکت نمی‌شود زیرا ۵۹ شرکت توزيع [مواد نفتي] تابع شركت و شرکت‌های وابسته دیگر را که خارج از بریتانیا فعالیت مي‌كنند در بر نمی‌گیرد.» در ارتباط با تخصیص این ۴۲۲ میلیون دلار سود در سال ۱۹۵۰ می‌خوانیم:
مالیات بر درآمد در بریتانیا، ۱۴۲ میلیون دلار؛ ذخایر و منقول به حساب، ۲۱۵ میلیون دلار؛ حق‌الامتیاز، ۴۵ میلیون دلار؛ و کل سود سهام، ۲۰ میلیون دلار. دوباره متذکر می‌شویم که این آمار و ارقام شامل سود فعالیت شرکت‌های تابعه نمی‌شود. سود این شرکت‌ها انتشار نمی‌یابد و به همین دلیل اطلاعاتی در مورد آنها در دست نیست. گزارش مالی شرکت نفت انگلیس و ایران کسانی را که با رویه‌های حسابداری آن آشنا نیستند کاملاً به اشتباه می‌اندازد. سود [تقریباً] ۳۷۰ میلیون دلاری شرکت پس از پرداخت حق‌الامتیازها که در گزارش مالی سال ۱۹۵۰ آمده است شامل سود شرکت‌های تابعه و وابسته نمی‌شود. علاوه بر اين با توجه به ميزان تخفيف در نظر گرفته شده براي وزارت درياداري انگلستان به موجب قرارداد تأمين سوخت؛ و اينكه اين تخفيف در واقع براي انتقال سود به دولت بريتانيا و شركت‌هاي تابع شركت نفت انگليس و ايران داده شده بود؛ و همچنين پنهان كردن سود با وارد كردن هزينه‌هاي غيرواقعي استهلاك، آمار و ارقام فوق كمتر از واقع هستند.
تهیه‌کنندگان گزارش بانک جهانی سپس سعی می‌کنند مبالغی را که انگلیس از ایران دریغ کرده بود مشخص کنند. از سال ۱۹۱۱ تا ۱۹۵۱ کل سودی که در گزارش‌های مالی شرکت قید شده بود بالغ بر ۵۰۰۰ میلیون دلار بود. به موجب امتیاز دارسی باید ۱۶ درصد سود (یعنی ۸۰۰ میلیون دلار) به ایران پرداخت می‌شد. سهم ۱۰ درصدی ایران از مالکیت شرکت، یعنی سهم ۱۰ درصدی آن از سود ناخالص سهام، با محافظه‌کاری تمام نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار برآورد شد؛ و در آخر، اِعمال ۱۵ درصد مالیات بر درآمد در ایران در دوره مربوطه بود که دیون مالیاتی شرکت را به ۶۰۰ میلیون دلار می‌رساند. بدین ترتیب، کل پرداخت‌ها به ایران باید بالغ بر ۱۶۵۰ میلیون دلار مي‌شد؛ ولی بین سال‌های ۱۹۱۱ تا ۱۹۵۱ عملاً فقط ۴۵۰ میلیون دلار به ایران پرداخت شد. در گزارش فوق آمده است که «شرکت با عدم حسن نیت و طفره رفتن از تعهداتش به موجب امتیاز دارسی و همچنین مهندسی کردن جایگزینی آن با قرارداد نامناسب سال ۱۹۳۳، ایران را تقریباً از ۱۲۰۰ میلیون دلار درآمد محروم کرد.» برای درک بهتر بزرگی این پول کافی است به خاطر بیاوریم که کل بودجه ایران در سال ۱۹۲۵ فقط ۲۰ میلیون دلار بوده است.
البته بلافاصله در این گزارش خاطرنشان شده است که ضرر و زیان ایران [از قرارداد ۱۹۳۳] به مراتب بیشتر از ۲/۱ میلیارد دلار بوده است؛ زیرا مبلغ مزبور بر اساس گزارش‌های مالی منتشر شده برآورد شده است. در عمل، «ظاهراً شکی باقی نمی‌ماند که سود مندرج در گزارش‌های مالی شرکت نفت انگلیس و ایران بسیار کمتر از واقع است؛ زیرا شرکت با اتخاذ رویه‌های زیر سود واقعی خود را پنهان می‌کرد: فروش نفت به وزارت دریاداری به قیمت تمام شده؛ فروش نفت به شرکت‌های تابعه به قیمتی پایین‌تر از قیمت تجارتی که بدین ترتیب سود فروش به حساب‌هایی انتقال می‌یافت که گزارشی از آنها منتشر نمی‌شد؛ ملحوظ کردن هزینه‌های هنگفت استهلاک در ردیف هزینه‌ها. اگرچه نمی‌توان ضرر و زیان دولت ایران را در نتیجه اتخاذ چنین رویه‌هایی به دقت محاسبه کرد؛ بزرگی مبالغ فوق را می‌توان با تقریباً ۵۰۰ میلیون دلار تخفیفی که به وزارت دریاداری داده شد و همچنین مبلغ ۱۶۸ میلیون دلاری که در سال ۱۹۵۰ در ردیف هزینه‌ها وارد گردید حدس زد.» به منظور نشان دادن حجم تقریبی این سودهای پنهان شده در سال ۱۹۵۰، در گزارش بانک جهانی خاطرنشان شده است که برغم احتساب بسیار دست و دلبازانه هزینه‌های استهلاک و سایر مخارج شرکت، «فقط سود نفت ایران بالغ بر ۴۵۰ میلیون دلار بود.» اگر سود نفتكش و ۵۹ شرکت توزیع تابعه را به آن اضافه کنیم، کل سود «مبلغی در حدود ۶۵۰ میلیون دلار خواهد شد.» کل حق‌الامتیاز پرداختی به ایران در سال ۱۹۵۰ فقط ۴۵ میلیون دلار بود؛ یعنی فقط ۷ درصد سود شرکت.
چنانکه هارت وزیر مختار آمریکا گزارش کرده است، پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات، رضا شاه مذاکره‌کنندگان ایرانی را وادار کرد تا شرایط پیشنهادی شرکت نفت انگلیس و ایران را بپذیرند. سیدحسن تقی‌زاده، وزیر مالیه ایران در سال ۱۹۳۳، طی نطقی که در سال ۱۹۵۰ در مجلس ایراد کرد، اوضاع و احوال موجود در زمان امضای قرارداد ۱۹۳۳ را اینگونه توصیف کرد: «ما آدم‌های مسلوب‌الاختياري بودیم که با قرارداد مخالفت، و از اینکه چنین قراردادی بسته می‌شد بی‌نهایت ناراحت بودیم. در اینجا باید بگویم که من هیچ دخالتی در این موضوع نداشتم بجز اینکه امضایم پای آن قرارداد بود، هر چند هیچ فرقی نداشت که امضای من پای قرارداد باشد یا امضای یک نفر دیگر. چیزی که اتفاق افتاد به هر حال باید اتفاق می‌افتاد. شخصاً نه من قرارداد را قبول داشتم و نه کسان دیگری که در مذاکرات شرکت داشتند.» اگر بخواهیم انصاف را درباره تقی‌زاده رعایت کنیم، باید بگوییم که عدم امضای قرارداد به معنای مرگ حتمی بود، یعنی همان بلایی که بر سر تیمورتاش آمد.
منبع:دکتر محمدقلی مجد، رضاشاه و بریتانیا، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بهار ۱۳۸۹، ص ۲۵۳ تا ۲۶۲
مشرق
