فاجعه «منا» چگونه پیگیری حقوقی شود؟

بصیر ،سخنان روشنگر رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تحلیف دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش، علاوه بر آن که تغییر سریع رفتار دولت سعودی را در پی داشت، مضمون شکایت و خواسته ایران را در دعاوی آتی کشورمان علیه دولت عربستان تعیین کرد.

همچنین دستور رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور مبنی بر پیگیری حادثه منا تا آخر و تاکید معاون اول این قوه بر مجازات مسببان این جنایت و نیز اعلام موضع دادستان کل کشور درخصوص پیگیری محاکمه آل سعود چشم اندازی روشن و بی ابهام در مواجهه با این حادثه در برابر دستگاه قضا گشوده است.

اکنون با توجه به خطوط اصلی بیانات اخیر مقام معظم رهبری، محورهای ذیل می تواند به عنوان خواسته های ایران در دعاوی کیفری و حقوقی علیه دولت عربستان مطرح گردد.

۱-  تعقیب قضایی، کشف جرم یا جرائم واقع شده در حادثه منا و تحقیق و شناسایی متهمان از طریق تشکیل کمیته حقیقت یاب که کشورهای اسلامی ذیربط از جمله ایران در آن عضویت خواهند داشت.

۲- شکایت از دولت سعودی به دلیل فعل ناشی از ترک فعل در قبال مجروحان حادثه منا در رهاسازی آنان با حالت تشنه و مستأصل پس از وقوع حادثه که متضمن رابطه سببیت با قتل بسیاری از آنها است.

۳- عدم تامین امنیت حجاج، کشتار آنان را حتی در صورت عمدی نبودن به دلیل بی احتیاطی، بی مبالاتی و فقدان وسایل، تشکیلات و نظامات لازم در خوشبینانه ترین حالت، شبه عمد جلوه می دهد.

۴- مطالبه دیه و سایر خسارات مادی و معنوی خانواده های قربانیان

۵-  تشکیل کمیته حیقیت یاب و هماهنگی با دادستان های کشورهای اسلامی برای عضویت در آن نیز گام بعدی است که پیشنهاد می شود با اطلاع رسانی فرآیندی و انتشار اخبار مذاکره یا دیدار دادستان کل کشورمان با مقامات مذکور توام گردد. با توجه به ماهیت فضایی تحقیقات کمیته حقیقت یاب شایسته است هر گونه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه یا دیگر دستگاه ها درباره شکل گیری وعملکرد آن با هماهنگی دادستان کل کشور انجام شود.

مشارکت جویی از حقوقدانان برای پیگیری حقوقی فاجعه «منا»

در حال حاضر، ابعاد حقوقی فاجعه منا در هر دو حوزه ثبوتی و اثباتی با ابهامات فراوانی رو به روست. با آنکه مقامات عالی قضائی سخنگوی دولت، رئیس و نمایندگان مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی بر پیگیری حقوقی این حادثه تأکید کرده اند؛ اما به نظر می رسد دریافت و انعکاس نظریات حقوقدانان به ویژه کارشناسان حقوق بین الملل در هر دو سطح داخلی و خارجی به پیشبرد این فرآیند کمک کند؛ بنابر این پیشنهاد می شود قبل از اعلام نتایج و بررسی های مراجع ذیربط، دیدگاه های حقوقدانان ایران و کشورهای اسلامی توسط رسانه های گروهی بازتاب داده شود.

این رویکرد در اقناع و آماده سازی افکار عمومی برای اثبات و احقاق حق ایران و بازماندگان زائران جان‌باخته در محاکم بین‌المللی مؤثر خواهد بود. همچنین با توجه به اختلاف دیدگاه های حقوقی در این زمینه شایسته است با مشارکت جویی از حقوقدانان مبرز و متعهد و از طریق هم اندیشی و هماهنگی با دادستانی کل کشور به نظریات و دیدگاه های مذکور انسجام بخشی شود.

در این حوزه نظریات ذیل قابل توصیف و دسته بندی است:

۱-  با در نظر گرفتن مبانی حقوق گردشگری باید گفت دولتی که فردی را به عنوان گردشگر (زائر) می پذیرد باید امنیت وی را در کشور خود تضمین کند.

۲- احترام به اتباع خارجی از جمله تعهدات دولت ها و ناظر به حقوق بین الملل عرفی و حقوق معاهداتی بشر است.

۳- دولت عربستان، بی تردید مکلف به تضمین امنیت و حق حیات زائران بوده است که از این تکلیف دو تعهد بین المللی ناشی می شود: ۱٫ تعقیب قضائی متخلفان در صورت وجود جرم ۲٫ جبران خسارت وارده به قربانیان حادثه و بستگان آنها ( این خسارت می تواند شامل خسارت مادی و نیز خسارت معنوی ناشی از آلام وارده به خانواده و بستگان قربانیان باشد). بدیهی است چنانچه عربستان به دو تعهد فوق عمل نکند مرتکب تخلف بین المللی شده است.

۴- براساس گزارش های انتشار یافته در رسانه ها، دولت عربستان تا ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه روز حادثه، اجازه ورود نیروهای امدادی سایر کشورها را نداده است و این تعلل از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۳۰ به خودی خود باعث کشته شدن تعداد بسیار زیادی از زائران شده است. در نتیجه دولت عربستان از این حیث، قطعا مرتکب تخلف بین المللی شده است.

۵٫ در نظام حقوقی ایران و به موجب قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۱۳، تمامی خسارات، اعم از مادی و معنوی، فارغ از آن که مبلغ دیه را پوشش بدهد یا نه، باید جبران شود. در بخش خسارات معنوی، خسارت به خانواده ها و بستگان قربانیان نیز می تواند قابل مطالبه باشد.

مثلا خانواده ای که پدر خود را با زحمت فراوان و ذوق و شوق وصف ناپذیر به سفر حج فرستاده اند و اکنون پدر را قربانی این حادثه اسفناک می بینند، طبیعتا خساراتی معنوی مانند تألمات روحی شدید را متحمل شده اند که باید جبران شود.

۶٫ آنچه مسلم است در خصوص فاجعه منا، مسئولیت بین المللی دولت عربستان باید از مسئولیت مدنی این دولت تفکیک شود. در خصوص مسئولیت مدنی صرف اثبات تقصیر، بی احتیاطی و یا بی مبالاتی دولت سعودی در تضمین امنیت زائران برای مطالبه و اخذ خسارت کافی است؛ اما در خصوص مسئولیت بین المللی باید ثابت شود که عربستان کدام کنوانسیون و تعهد بین المللی را در این حادثه نقض کرده است تا براساس آن متخلف شناخته شود. به عنوان مثال، کنوانیسون های بین المللی ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ کنسولی اذعان دارند که کشورها باید به اتباع خود دسترسی داشته باشند؛ حال آن که سرکنسول ایران در ساعات اولیه حادثه به هیچ وجه به اتباع ایرانی دسترسی نداشت و نقض کنوانسیون های مورد اشاره می تواند از جمله دلایل مسئولیت بین المللی دولت سعودی شناخته شود.

۷٫ یکی از مهمترین ظرفیت ها برای پی‌گیری حقوقی فاجعه منا، تشکیل کمیته حقیقت یاب است که مقام معظم رهبری نیز بر ضرورت آن تاکید داشتند. بهترین بستر و زمینه تشکیل این کمیته نیز سازمان همکاری اسلامی و عضویت کشورهایی است که در این حادثه، قربانی داشته اند. تشکیل این کمیته در عربستان ولو با حضور ایران نمی تواند به احقاق حق زائران بینجامد؛ به خصوص که تجربه تشکیل کمیته حقیقت یاب از سازمان ملل در کشورهای مختلفی مانند عراق، لبنان و افغانستان وجود دارد. در عین حال از آنجایی که پس از بررسی کمیته، باید قصور و تقصیر کشور میزبان مشخص شده و این کشور، خسارات را جبران کند؛ بدیهی است که کمیته مزبور باید بی طرف باشد و کشورهایی که قربانی داشته اند، در این کمیته ناظر داشته باشند.

۸٫ نکته مهم دیگری که باید در پیگیری های حقوقی مورد توجه قرار گیرد، اقدام در چارچوب حقوق بین الملل با استناد به منابع این رشته از حقوق است. در این زمینه، یکی از مهمترین منابع، قراردادهای دوجانبه ایران و عربستان است که باید در اسرع وقت بررسی و روشن شود که ایران چه نوع قرارداد امنیتی، سیاسی و کنسولی با عربستان دارد و چه ساز و کاری برای رسیدگی به آن در قراردادها پیش بینی شده است. در گام بعد باید دید ایران و عربستان در کدام سازمان های بین المللی (مانند سازمان ملل و سازمان همکاری های اسلامی) مشترکا عضویت دارند و این سازمان ها برای رسیدگی به موضوع، از چه ظرفیت هایی برخوردارند. گام آخر نیز جست و جوی ظرفیت های حقوق بشری، رویه های قضایی بین المللی و نظریه های حقوقی مرتبط با حقوق اتباع خارجی در داخل سرزمین دیگر کشورهاست.

دریافت و انعکاس نظریات حقوقدانان و انسجام بخشی به این نظرات با محوریت دادستانی کل کشور می تواند در اقناع افکار عمومی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای پیشبرد پیگیری های حقوقی فاجعه منا موثر باشد. بازتاب این نظرات در رسانه های برون مرزی و خارجی از اهمیت ویژه برخوردار است.

فرهنگ نیوز